أجمع أغلب المتعاملين المحليين المشاركين في صالون الدولي "للكهروتقنية" والذي تتواصل فعالياته بقصر المعارض، أن المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين يجاملون نظراءهم الجزائريين قولا ويناقضونهم فعلا، حيث أصبحوا يرجحون كفة المغرب على حساب الجزائر في اطلاق مشاريعهم الاستثمارية الخارجية رغم تنافسية السوق المحلية وربحيتها مقارنة بالجارة المغرب. وأوضح العديد من رؤساء أجنحة الشركات المشاركة في تصريحات ل "الأمة العربية"، أن الاستثمارات الفرنسية من العيار الثقيل تكون وجهتها دوما ومنذ عقود خلت المغرب ونيجيريا وحتى السنيغال، في حين تكتفي كبريات الشركات الاستثمارية الفرنسية بفتح فروع تجارية لها بالجزائر، وفي أحسن الأحوال استحداث مكاتب ربط أو مؤسسات استشارة، مما يوحي أن الفرنسيين يعتبرون الجزائر سوقا للاستهلاك وكفى. ومن بين كبريات المجمعات الفرنسية التي تكرس هذا المنطق، المصنع "رونو"، الذي اختار المغرب لإنشاء أول مصنع له في إفريقيا. وبالمقابل، يبقى مشروعه بالجزائر والخاص بانجاز وحدة لتصنيع وتجميع قطع الغيار، محل تفاوض في الوقت الراهن، مع أن كل المؤشرات والمعطيات تؤكد أن هذه المفاوضات ستستمر مطولا، وذلك حسب آخر تصريحات لمسؤولي مركب رونو فرنسا. كما أن العديد من المشاريع والصفقات الجزائرية الفرنسية في مجال التعاون التقني وأيضا شراكات في مجال الصناعات الكهربائية، ما تزال تراوح مكانها رغم الاتفاق المبدئي بين متعاملي البلدين منذ طبعات معرض الجزائر الدولي خلال 2006 و2007. وحسب محدثينا، فإن المتعاملين الفرنسيين يعبرون في كل مناسبة عن عدم قناعتهم باستقرار السوق المحلي، لكن الواقع يكشف أن كل الاستثمارات الأجنبية وخصوصا العربية منها حققت في الجزائر ما لم تحققه في بلدانها الأم.