احبطت وحدات الدرك الوطني بالوادي محاولة لترويج ما لايقل عن 14,2 طنا من الملح غير المعالج كانت موجهة للاستهلاك المحلي بالرغم من خلوها من مادة اليود، ما قد يؤدي الى اضرار وخيمة على صحة المستهلكين. اوضح قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالوادي العقيد شايب دحمان لدى عرضه لتفاصيل القضية، ان العملية تمت بمنطقة "حمراية" المعروفة بانتاج الملح، حيث تمكنت فرقتا سطيل والمغير من حجز كمية من الملح تقدر ب 14180 كلغ من المادة نفسها خالية من اليود كانت موجهة للاستهلاك المحلي، مشيرا الى انها غير مطابقة للمواصفات ما قد يشكل خطرا على صحة المستهلكين، مؤكدا في الوقت ذاته استفحال ظاهرة التجارة المقلدة للملح باعتباره مادة متوفرة، حيث تاتي في المرتبة الثانية من حيث الانشطة التجارية المتداولة بالمنطقة، مشيرا في السياق ذاته الى ان العديد من العصابات المختصة بالمتاجرة في هذه المادة يعمدون الى اقتناء اكياس بلاستيكية مزيفة لتمويه المستهلكين من اجل ترويج هذا النوع من الملح غير المعالج. ويشكل استهلاك ملح خالي من اليود خطرا على صحة المستهلكين، حيث يتسبب في مضاعفات قد تؤدي الى وفاة مفاجئة على غرار الاصابة بارتفاع ضغط الدم، نوبات قلبية مفاجئة جراء الاستهلاك المفرط، اضافة الى الجلطات الدماغية والقصور الكلوي والتضخم في الغدة الدرقية بسبب نقص اليود الذي يعد مادة ضرورية لعملها وهي المسؤولة عن إنتاج هرمون النمو في الجسم، فضلا عن الاصابة بأورام سرطانية. هذا، وكشف خبراء عن ارتفاع كبير في نسبة تداول الملح غير المعالج في الأسواق الجزائرية، حيث بلغت 48 بالمائة وقدر استهلاك الجزائريين لملح المائدة سنويا بحوالي 250 ألف طن، 120 ألفا منه غير معالج ويتم تداوله في السوق بطرق غير قانونية في ظل غياب الرقابة الكافية واقتصارها على بعض المناطق فقط، وقد توصلت آخر الإحصاءات التي قامت بها المؤسسة الوطنية للأملاح "إيناسال"، إلى أن حوالي 80 بالمائة من الخبز المتداول يصنع بملح خال تماما من مادة اليود وهو ما يتسبب في الكثير من الأمراض الخطيرة، خاصة ما تعلق منها بالتضخم في الغدة الدرقية ويعد الخبز المادة الأساسية الأولى في غذاء الجزائريين إذ يمثل حوالي 75 بالمائة من المواد الاستهلاكية.