نظمت كلية الحقوق لبن عكنون، ممثلة في الاتحاد العام الطلابي الحر، رفقة مجموعة كبيرة من الأساتذة والطلبة أمس، محاكمة شعبية صورية للكيان الصهيوني على الجرائم المنتهكة في أرض الإسراء والمعراج، على غرار المحاكمات التي جرت بدول عدة بأوروبا، منها بلجيكا التي تلقت ضغوطا كبيرة من قبل إسرائيل، حيث كان مزمعا برمجة هذه المحاكمة بأحد المدرجات التابعة لجامعة بروكسل، لكنها حوّلت إلى مدينة صغيرة، ودفعت بعدها إسرائيل ملايين الدولارات للمحامين لإيجاد دفوعات عما تفعله بفلسطين، على أساس أنها الضحية وتقدم حججها القانونية. فبالإضافة إلى مبادرة بلجيكا التي أرادت محاكمة شارون سنة 1996، يقول المتحدث "هناك دعاوى مطروحة اليوم من قبل دولة اسبانيا بريطانيا ضد المسؤولين الإسرائيليين"، وقد شدد بهذا الخصوص على عدم الاستهانة بالخطوة أو أي محفل مهما يكن شعبيا أو طلابيا، فهي يضيف لبقيرات لها مدلول سياسي. وقد أكد الدكتور البقيرات عبد القادر في التوضيحات التي قام بها قبل إجراء المحاكمة، أن المحكمة الجنائية الدولية نشأت سنة 2001 بروما لمحاكمة كبار مجرمي المجتمع الدولي عن الجرائم الأربع المتمثلة في الإبادة، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب والعدوان، هذا الأخير لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فيما أكد أن الإجراءات المتبعة عادة أمام المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للقضاء الوطني، فتحريك الدعوى يكون بإحالتها من قبل إحدى الدول أو من قبل المدعي العام من تلقاء نفسه، وذلك بجمع الأدلة وتقديمها للدائرة التمهيدية لفتح تحقيق واستدعاء المشتبه فيهم، أو تكون الإحالة بقرار من مجلس الأمن بناء على فصل سابق ويحيل القضية أمام القضاء الجنائيو وهو ما حدث في قضية دارفور للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بتاريخ 01 جويلية 2002، كون المحكمة بهذا التاريخ دخلت حيز التنفيذ وما قبل هذا التاريخ لا يجوز للمحكمة النظر فيه، حيث قام المدعي العام يقول الدكتور لبقيرات بإجراءات جمع الأدلة ثم يطلب من الدائرة التمهيدية باستدعاء أو إحضار المشتبه فيه، وهو ما حدث مع عمر البشير. وبخصوص المبادرة التضامنية التي قام بها الاتحاد العام الطلابي الحر، هي محاكمة جنائية شعبية لمرتكبي الجرائم أثناء العدوان الإسرائيلي سنة 2008 بتشكيلة محكمة دولية مكونة من الأستاذ العايب علاوة كرئيس للمحكمة، رفقة الأساتذة ريش محمد، أنور فيصل كمستشارين، إلى جانب المدعي العام ممثلا في الدكتور الأستاذ لبقيرات عبد القادر. وقد جرت محاكمة المتهمين وزير الدفاع الاسرائيلي، رئيس الحكومة الاسرائيلية، بالإضافة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، رفقة قائد القوات الجوية، قائد القطاع للناحية الجنوبية، رئيس الوزراء، قائد القوات الجوية، لارتكابهم جميعا جرم لم يسر عليه أمد التقادم جرائم إبادة، وجرائم حرب، استخدام أسلحة ممنوعة دوليا. وعلى إثر ذلك، قدم النائب العام مرافعته، حيث أكد أن المتهمين قاموا بالإبادات الجماعية بدافع عنصري، والأفعال التي ارتكبت منظمة، فالوضع في قطاع غزة هو وضع احتلال من طرف دولة إسرائيل. فبالأمس يقول النائب العام كانت هذه الأخيرة ضحية نازية، واليوم تمارس إسرائيل النازية على شعب فلسطين. وعلى هذا الأساس، طالب بأقصى عقوبة وهي المؤبد لوزير الدفاع، بالإضافة إلى20 سنة للقادة العسكريين للقصف الذي قاموا به والذي راح ضحيته أبرياء غزة، وعقوبة 15 سنة لرئيس الحكومة باعتباره المسؤول.
