سجلت حوادث المرور عبر شبكات الطرق بولاية البيض تراجعا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بعد دخول قانون المرور الجديد حيز التطبيق، حسبما أفادت به أمس مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني. وأوضح قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبيض الرائد، حميتي محمد، بتسجيل مصالحه خلال الفترة المذكورة 29 حادث مرور بانخفاض قدر بأربع حوادث مرور مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، إلى جانب تراجع حالات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، حيث سجل خلال نفس الفترة من السنة الحالية أربع وفيات بعد ان كان عددها ثماني وفيات خلال الثلاثي الأول من السنة الفارطة. وأكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، أن تطبيق القانون الجديد للمرور ساهم بشكل "ملموس" في زيادة نسبة تسديد الغرامات الجزافية الخاصة بمخالفات قانون المرور، حيث بلغت نسبة تسديد هذه الغرامات 95 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، في حين لم تتجاوز حدود 25 بالمائة في العام المنصرم بأكمله وهذا بالنظر إلى ما يتضمنه القانون الجديد من إجراءات ردعية "صارمة" للمخالفين. أما بشأن عدد رخص السياقة المسحوبة من أصحابها خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، فقد بلغت حسب ذات المسؤول 221 رخصة سياقة لارتكاب مخالفات تتعلق بالأساس بالإفراط في السرعة واستعمال الهاتف النقال أثناء السياقة والتجاوز الخطير وعدم استعمال حزام الأمن.