انطلقت أمس بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى الدولي حول الجريمة المعلوماتية بمشاركة خبراء جزائريين من قضاة من الأقطاب الجزائية المتخصصة و قضاة من النيابة والتحقيق والحكم و مختصون جامعيون إلي جانب مجموعة من الأجانب من كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وإنجلترا، هذا و تهدف هذه التظاهرة المنظمة من طرف مركز البحوث القانونية والقضائية إلى محاربة الجريمة المعلوماتية وبالتنسيق بين مختلف المصالح كما يرمي كذلك إلى توفير الأمن في مجال الانترنيت من خلال تلقين تقنيات تحر فعالة، ولقد ركز الملتقى في محاوره على الهياكل المكلفة بتنظيم وتسيير عالم الانترنت و تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الجزائر والوسائل القانونية للوقاية والردع على المستوى الوطني والدولي، إلي جانب دراسة موضوع المؤسسات والهيئات المكلفة بمهام التحري والتحقيق و المحاكمة على ضوء التجارب الدولية ومخاطر البيئة الرقمية على الطفل والوسائل التقنية و القانونية للحماية منها بالإضافة إلى الجوانب التقنية لأمن الأنظمة المعلوماتية و المعطيات طبقا للمقاييس المتعارف عليها دوليا. وللإشارة فإن الملتقى هذا جاء في وقت تعرف فيه تكنولوجيات الإعلام والاتصال تطورا رهيبا سواء على المستوى الدولي أو الوطني مما أدى إلى تسارع الجريمة المعلوماتية وازدياد المخاطر على امن الأشخاص والمؤسسات و صعوبة التعرف على الفاعلين ومتابعتهم قضائيا.