وأضاف مختار لخضاري خلال ملتقى دولي حول "الجريمة المعلوماتية"، نظم أمس بفندق الشيراطون تحت الرعاية السامية لوزير العدل و حافظ الأختام الطيب بلعيز أن قضايا الدخول غير المشروع مع إتلاف المعطيات تشكل نسبة 34 بالمائة، و الدخول غير المشروع 29 بالمائة، إدخال معطيات خلسة 21 بالمائة المتاجرة في المعطيات المتحصل عليها من دخول غير مشروع 02 بالمائة. أما بخصوص مرتكبي هذه الجرائم فيتراوح سنهم ما بين 25 و 30 بالمائة بأعلى نسبة 68 بالمائة و لهم معرفة بالمعلوماتية ، كالطلبة و التقنيين و علاقته بالضحية غالبا مهنية، في حين تكون الدوافع غالبا مادية بنسبة 65 بالمائة لكن هناك دوافع أخرى كالانتقام أو الفضول أو التحدي. و حسب ذات الإحصائيات، يشير ذات المتحدث، فالضحية في الغالب تتمثل في إدارات عمومية و مؤسسات ذات طابع صناعي و تجاري بنسبة 60 بالمائة و شركات خاصة بنسبة 20 بالمائة و باقي النسبة تمثلها شركات أجنبية و هيئات عمومية. و قد تحدث المشاركون عن تطور تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و توسع نطاق استعمالها، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، و الذي يعد من العوامل التي أدت إلى تسارع الجريمة المعلوماتية أو ارتكاب الجرائم الكلاسيكية من نصب، تمويل الإرهاب و الإشادة بالأعمال الإرهابية، الاعتداء على أخلاق القصر و كذلك التضليل خاصة على الأعمال المدرسية و التخويف علة شبكة الانترنات كتلقي رسائل مشينة أو صور خليعة. و للإشارة فقد حضر الملتقى قضاة من الأقطاب الجزائية المتخصصة، و قضاة من النيابة و التحقيق و الحكم و مختصون جامعيون، و كذلك مجموعة من الخبراء الجزائريين و الأجانب من الولاياتالمتحدةالأمريكية، فرنسا و انجلترا.
