تعرف منطقة المنيعة إقبالا متزايدا من طرف السكان على شراء الآجر بنوعيه الممتاز والعادي رغم غلائه،فقد وصل سعر القطعة الواحدة من الآجر الممتاز ذي اللون الأبيض مقياس 15 سم إلى 35 دج أي بزيادة 15 دج عن السعر المعتمد، بينما الآجر العادي أوالأحمر فنفس المقياس بيعت القطعة الواحدة منه ب 32 دج أي بزيادة قرابة 13 دج، ويرجع سبب الزيادة حسب الباعة المحليين إلى جشع المضاربين والوسطاء وتحكمهما في السوق، وكذلك إلى بعد المسافة عن المصدر، وهوما يجعلهم مضطرين لتعويض الخسائر المترتبة عن تكاليف النقل الباهظة، علما أن مصدر التموين بهذه المادة يأتي من مدينة تقرت أوبسكرة. وحسب ما أدلى به أحد الباعة المحليين فإن الدليل على رواج هذه المادة يجسده شراء جميع المنتوج إلى غاية سبتمبر القادم، والسبب أن المواطنين يستغلون الفترة الصيفية لبناء مساكن جديدة أوترميم القديمة من منطلق أن أغلب المشاريع الكبرى تتوقف في هذه الفترة بسبب عامل الحرارة الشديدة ، وهوما يعني انخفاضا في أسعار مختلف مواد البناء،كما أن استخدام الآجر يعود لعدة ميزات به من بينها خفة وزنه ومقاومته للحرارة، إلى جانب النظرة الجمالية التي يطبع بها المباني، وحتى لوحاول المواطن العادي الاستنجاد بقوالب الإسمنت العادية فإن الوضع لن يتغير كثيرا فسعر اللبنة الواحدة مقياس 15 سم بلغ 35 دج، والسبب كما يعرف الجميع هوالغلاء الفاحش في كيس الإسمنت الواحد حيث يباع القنطار ب 1500 دج أي بسعر 750 دج للكيس الواحد، وحسب الكثيرين فإن كل ما سبق بات يطرح من جديد أهمية فتح أبواب الاستثمار الكبرى في منطقة المنيعة،ومن بينها إنشاء مصنع للإسمنت ومشتقاته كون المواد الضرورية التي تدخل في تركيبته متوفرة،وهوما من شأنه أن يجعل من المنيعة قطبا صناعيا يضاف إلى الميزات الفلاحية والسياحية التي تتمتع بها،وبالتالي المساهمة في التقليل من نسبة البطالة المستشرية في أوساط الشباب . .. وبلدية "حاسي القارة "على وشك توزيع 131 سكن اجتماعي أكد رئيس بلدية حاسي القارة السيد "بن حود محمد" أن عملية توزيع نحو131 سكن اجتماعي وشيكة جدا،وذلك بعد أن أنهت اللجنة المكلفة دراسة ملفات 4000 طلب،مضيفا أن الدراسة كانت صعبة بالنظر للعدد الكبير من طالبي السكن الاجتماعي،أما عن الآفاق المستقبلية فلم يخف ذات المسؤول أن البلدية تمتلك حصة أخرى للسكن الاجتماعي مقدرة ب 460 وحدة سكنية، ولكنها لم تجسد بسبب الطبيعة الطينية لبلدية حاسي القارة،مما أضحى يحتم ضرورة إيجاد حل لهذه الإشكالية سواء من خلال جلب المواد المقاومة للطبيعة الطينية، أوالبحث عن أراض أخرى صالحة للبناء في المكان المعروف ب "الحمادة" خصوصا أنه لم تنجز منذ سنة 2002 مشاريع سكنية على تراب بلدية حاسي القارة.