قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن الجزائر تمتلك حاليا كل المؤهلات التي تسمح لها للشروع مرحليا في التقليص من حجم استيراد بودرة الحليب من الخارج، مؤكدا أن الوزارة شرعت في برنامج وطني واسع يهدف إلى تشجيع وتحفيز المربين من أجل الرفع من قدرات جمع الحليب، كشف الوزير أمس الأول على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن محادثات جارية بين محترفي فرع الحليب لاقتراح مسعى كفيل بالاستجابة للهدف الرامي إلى الانتقال من مرحلة الاستيراد المفرط إلى تطوير عملية جمع الحليب الطازج، موضحا أن مختلف أطراف شعبة الحليب بصدد التفاوض لتحديد أحد الآليات الرامية إلى تقليص الاستيراد ورفع نسبة إدماج الحليب الطازج في الإنتاج. وأفاد بن عيسى، أن محترفي القطاع مدعوون لتقديم اقتراح للديوان الوطني المهني للحليب الذي سينقله إلى الوزارة، مؤكدا أن الإجراءات التي وضعتها الحكومة لبلوغ الهدف المتوخى هي حاليا محور تباحث بين مختلف المتعاملين. وقال بن عيسى أن وزارته شرعت منذ حوالي سنة ونصف في تنفيذ سياسة وطنية لتقوية قدرات الإنتاج وتشمل هذه الخطة تحفيزات عدة تدخل في إطار برنامج موازي للدعم والمرافقة. يذكر أن الحكومة منحت لهذه الشعبة الاستراتيجية إعانة بقيمة 12 مليار دج سنة 2009 وتعود ب12 دج للتر الواحد بالنسبة للمربي و5 دج للتر بالنسبة للجامع و4 دج للتر لإدماج الحليب الطازج في إنتاج الحليب المعبأ في أكياس والذي يستفيد من إعانة ليباع بسعر 25 دج للتر الواحد. وفي سنة 2009 كان إدماج الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى مصانع الحليب من بين أهم العوامل التي مكنت الجزائر من تقليص وارداتها ب40000 طن من مسحوق الحليب أي ربح حوالي 100 مليون دولار.كما أعلن بن عيسى، في هذا السياق، أنه تم استيراد ما يقارب 14000 بقرة حلوب في 2009 من طرف الخواص وتم استيراد ما يفوق 12700 بقرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2010. وبلغت الفاتورة الإجمالية للحليب ومشتقاته 76،862 مليون دولار سنة 2009 مقابل 28،1 مليار دولار سنة 2008 أي انخفاض بنسبة 9،32 بالمائة ويتوقع الخهبراء والتفنيين المتتبعين للملف أن يتقلص حجم الاستيراد الإجمالي لمسحوق الحليب مع نهاية السنة الجارية إلى 40 بالمائة.