أكد المدير العام للديوان الوطني لمهنيي الحليب السيد عبد الحفيظ جلولي، أن قرار تخفيض كمية استيراد غبرة الحليب تدريجيا سيفسح المجال لزيادة الإنتاج الوطني من الحليب الطازج، مشيرا إلى أن الديوان يعتزم في هذا الصدد رفع حصته من الحليب الموجه للاستهلاك العام في البلاد من 18 إلى 30 بالمائة. وذكر السيد جلولي على أمواج القناة الإذاعية الوطنية الثالثة أمس، بأن الكمية التي أنتجها الديوان العام الماضي بلغت 4,1 مليار لتر من أكياس الحليب، والتي كانت تمثل نسبة 18 بالمائة من مجموع الاستهلاك العام للحليب على المستوى الوطني، فيما بلغت الفاتورة الوطنية لاستيراد الحليب الموجه للاستهلاك العام الفارط 300 مليون دولار. وأوضح بأن قرار السلطات العمومية بتخفيض كمية استيراد غبرة الحليب بشكل تدريجي، تم اتخاذه تجسيدا لنهج العقلنة الذي يطبع البرنامج الوطني للقطاع والذي تتدخل فيه الدولة لدعم المنتوج من خلال استيراد غبرة الحليب، مؤكدا وفرة الإمكانات اللازمة لإدماج الحليب الطازج في السوق الجزائرية بطريقة منتظمة. كما أشار في هذا السياق، إلى أن مجلس مهنيي الحليب يفكر في إنشاء مراكز لتجميع الحليب من أجل التقريب بين المنتج والمستهلك، حيث يتم حاليا تشكيل حلقات بين المجمعين، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة استغلال الحراك القائم في هذا المجال، خاصة بعد التوصل إلى تجميع 312 مليون لتر من الحليب العام المنصرم، والعمل على بلوغ كمية أكبر مقدرة ب500 مليون لتر هذه السنة، بينما يهدف البرنامج الخماسي للوصول إلى تجميع مليار لتر من الحليب الطازج سنويا. وأبرز المدير العام للديوان الوطني لمهنيي الحليب، أهمية الإجراءات التحفيزية الأخرى التي اتخذتها الدولة بهدف تشجيع الاستثمار في شعبة الحليب، ولا سيما منها تشجيع تجديد قطعان البقر الحلوب ومضاعفة عددها المقدر حاليا ب 200 مليون بقرة خلال أربع سنوات القادمة، علاوة على التحفيزات المتعلقة بدعم الدولة للمربين والمجمعين والتي كلفتها 5,6 مليار دينار. وفي تعليقه عن الاحتجاجات التي عبرت عنها بعض الأطراف بعد الإعلان عن تخفيض الحصة المستوردة من غبرة الحليب، شدد السيد جلولي على أن طرح الأفكار والتعبير عنها لا يمكن أن يتم إلا في إطاره المنظم، الممثل في لجنة مهنيي الحليب، مؤكدا بأن النقاش يبقى مفتوحا بين كل الأطراف وأن التشاور مع شركاء المهنة بعقلانية ووعي يعد أمرا لابد منه من أجل التأقلم مع برنامج القطاع بطريقة سريعة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، الذي اجتمع مع اللجنة المهنية المشتركة للحليب نهاية الأسبوع المنصرم، أكد بأن السلطات العمومية تريد من خلال تنظيم شعبة الحليب رفع نسبة إدماج الحليب الطازج من 18 بالمائة في سنة ,2009 إلى 35 بالمائة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن إدماج الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى المصانع مكّن الجزائر في 2009 من تقليص وارداتها ب40 ألف طن من مسحوق الحليب، وربحت بذلك حوالي 100 مليون دولار، بينما يتمثل الهدف المحدد من قبل الجهات الوصية في بلوغ انخفاض سنوي في استيراد مسحوق الحليب في حدود 10 بالمائة من الآن إلى غاية سنة .2014 وشدد الوزير بالمناسبة على أن عقلنة استعمال مسحوق الحليب هي مهمة جميع الفاعلين في هذه الشعبة، داعيا أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب إلى تنصيب ستة لجان جهوية في حدود شهر أكتوبر المقبل، لتقريب الأطراف الفاعلة وضمان التنظيم على المستوى الجهوي، مع الإشارة إلى أن مهمة هذه اللجنة تكمن في إيجاد وسائل تقسيم المسحوق على وحدات التحويل وتشجيع إدراج الحليب الطازج في عملية إنتاج الحليب المعبأ في أكياس.