تؤكد مصادر عليمة بملفات الصناعات الصيدلانية والتجهيز الطبي والعيادي على أن الجزائر تمتلك كل القدرات المادية والبشرية التي تسمح لها بالتأسيس لصناعة صيدلانية محلية منافسة قادرة على تلبية جزء كبير من الطلب المحلي وحتى التصدير نحو الخارج. ويؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين المحليين أن الصناعة الوطنية للدواء سواء العمومية منها والخاصة قادرة على التعاطي إيجابا مع الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة من اجل تطوير السوق الوطنية للأدوية الجنيسة وتحقيق الهدف المسطر من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى ضمان تغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الأدوية بين 30 إلى 70 بالمائة، رغم كل العراقيل التي ظلت حجر عثرة في مسار الصناعة الصيدلانية، غير أن المجهودات التي يبذلها الاتحاد الوطني للمتعاملين في قطاع الصيدلة والاقتراحات التي قدمها إلى السلطات العمومية ذللت الكثير من الصعاب. وكان الاتحاد الوطني للمتعاملين في قطاع الصناعة الصيدلانية قد أكد في وقت سابق بأن جزء من الاقتراحات التي لم تجد طريقها إلى التطبيق، ليس معناه أنه تم التنازل أو العدول عنها بل لأنها تتطلب تفكيرا وتنظيما، مؤكدا أن الحوار مع السلطات العمومية يبقى السبيل الوحيد للتطوير هذا القطاع. و يرد الاتحاد الوطني للمتعاملين في قطاع الصناعات الصيدلانية، سيطرة الدول المتقدمة على السوق العالمية للأدوية واحتكارها للبحث العلمي والاختراعات في هذا المجال إلى جملة العراقيل التي ما تزال الاقتصاديات الناشئة ومن ضمنها الجزائر تعاني منها خصوصا المشاكل المتعلقة بالحصول على براءات الاختراع و كذا غياب خطة و إستراتيجية واضحة للبحث العلمي لتطوير الصناعات الصيدلانية. وبخصوص احترام قواعد المنافسة وتحويل التكنولوجيا والمعرفة يشدد الخبراء على ضرورة إحداث توازن بين حقوق المبتكر والمصالح الشرعية للاقتصاد الوطني التي تتطلب "يقظة خاصة"، موضحين بأنه إذا كانت الأولى بحوزة شركات التصنيع العالمية الكبرى فان الثانية تستدعي مجهودات محلية كبيرة في مجال التنسيق بين مختلف الفاعلين.