قال رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة عمار زياد أن الجزائر لديها قدرة على النجاح في الصناعة الصيدلانية الوطنية، مشددا على التكفل بجزء مهم من الطلب نوعا وكما . وكان المتحدث قد أدلى بهذه التصريحات في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الملتقى الدولي حول حق براءة الاختراع وأثرها على تطوير الصناعة الصيدلانية بالجزائر أن الصناعة الوطنية للأدوية (عمومية وخاصة) قادرة على الاستجابة للسياسة الوطنية التي وضعتها السلطات العمومية لتطوير السوق الوطنية للأدوية الجنيسة وتحقيق ''الهدف المسطر من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى ضمان تغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الأدوية بين 30 إلى 70 بالمائة ''. وكان المتحدث قد عرض مختلف العراقيل التي وقفت في وجه الصناعة الصيدلانية الوطنية هذه الصناعة التي وصفها ب''الفتية'' ذكر زياد بالمجهودات التي بذلها الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة و الاقتراحات التي قدمها إلى السلطات العمومية التي طبقت جزء منها . ويرى رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة أن جزء الاقتراحات التي لم تطبق بعد تتطلب تفكيرا وتنظيما مقتنعا بأن ''الحوار والتشاور مع السلطات العمومية يمثلان السبيل الوحيد للتطوير هذا القطاع''. ولدى تطرقه إلى سيطرة الدول المتقدمة على السوق العالمية للأدوية واحتكارها للبحث العلمي والاختراعات في هذا المجال أشار نفس المسؤول الى العراقيل التي تقف في وجه الدول السائرة في طريق النمو للحصول على براءة الاختراع من جهة وقلة مواردها البشرية والمالية التي يقتضيها البحث العلمي لتطوير ألادوية من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالتشريعات التي وضعتها الجزائر لحماية براءة الاختراع ذكر زياد بأمرية جويلية 2003 التي قال عنها أنها مستلهمة من القوانين الدولية المعمول بها مؤكدا بأن هذه القوانين كفيلة بخلق بيئة تشريعية جديدة تهدف إلى تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية . وقال السيد زياد في نفس الإطار أن حق الجزائر في البراءة يندرج في إطار شبكة عالمية واسعة تشكل في الوقت الراهن محور التفاوض والنقاش الدولي بين دول الشمال والجنوب حيث وصف نفس المتحدث القطاع الصيدلاني بالقطاع الذي ''يستعمل فيه القانون الدولي حق الملكية الفكرية كسلاح تمتلكه الدول المتطورة ضد دول الجنوب للكرة الأرضية''. و بخصوص احترام قواعد المنافسة وتحويل التكنولوجيا والمعرفة أكد السيد زياد على ضرورة إحداث توازن بين حقوق المخترع والمصالح الشرعية للاقتصاد الوطني التي تتطلب ''يقضة خاصة'' موضحا بأنه إذا كانت الأولى بحوزة الشركات العالمية الكبرى فان الثانية تستدعي مجهودات كبيرة في مجال التنسيق بين مختلف الفاعلين. كما حيا المجهودات المبذولة من طرف الدولة المتمثلة في تطوير السياسة الصناعية وانسجامها مع تنظيم إداري محكم ومشاريع المتعاملين الصناعيين في الميدان .
