أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن ضخ 10 مليارات دينار لحل مشكل نقص بعض الأدوية على المستوى الوطني قبل حلول شهر رمضان المعظم. وخلال اجتماع خصصه لموضوع تسيير سوق الأدوية في الجزائر ومكافحة ندرتها، أول أمس، واستمر إلى غاية المساء، تعهد ولد عباس بإنهاء معضلة الأدوية قريبا، مشيرا إلى أن العشرة مليارات دينار سيكون بإمكان الصيدلية المركزية سحبها ابتداء من اليوم على مستوى البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري لاقتناء الأدوية المطلوبة فوريا. كما أكد ولد عباس، على أن الصيدلية المركزية ستظل تحظى بدعم الدولة من أجل ضمان سيرها بفعالية، خاصة وأنها الهيئة التي توفر منتوج الأدوية لكافة المؤسسات الإستشفائية، متطرقا في الوقت ذاته إلى ما تعانيه هذه المؤسسة من مشاكل مالية، حيث تقدر مستحقاتها ب 14 مليارات دينار، فيما تبلغ ديونها 19 مليارات دينار. وحرص الوزير أيضا، على التأكيد بأن سوق الأدوية في الجزائر لا يعاني من ندرة بالمفهوم الحقيقي، من منطلق أن عدد الأدوية غير المتوفرة لا يتجاوز الأربعين دواء فقط من مجموع 5400 دواء متداول في السوق الجزائرية. عقارات داء نقص المناعة سيوفر قريبا وفيما يخص بعض الأدوية غير المتوفرة الخاصة بعلاج نقص المناعة المكتسبة، شدّد ولد عباس على أنه سيتم توفيرها في أقرب وقت، مشيرا إلى إنذار تم توجيهه إلى مخبر خاص مموّل لهذا النوع من الأدوية بسبب تقاعسه عن توفيرها. وفي هذا الإطار، وجه الوزير خطابا شديد اللهجة للمتعاملين الخواص للامتثال للقوانين المسيرة لسوق الدواء في الجزائر، مؤكدا أنّ تسجيل الأدوية وعقد الصفقات سيتم في ظل الصرامة والشفافية التامة. يشار إلى أن فاتورة المواد الصيدلانية التي بلغت خلال السنة الفارطة بلغت 1.6 مليار أورو، وكانت حصة الأدوية من الفاتورة الشاملة للمواد الصيدلانية، مليار و453 مليون أورو، أي ما يعادل 87 بالمائة وحصة اللقاحات 144 مليون أورو (8.6 بالمائة) وحصة المستلزمات الطبية 37 مليون أورو (2.24 بالمائة) والمواد المتعلقة بالتحاليل الطبية 32 مليون أورو (1.91 بالمائة) والمواد الموجهة إلى طب الأسنان أكثر من مليوني أورو.