أعلن جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن ضخ 10 مليارات دينار لحل مشكل نقص بعض الأدوية على المستوى الوطني قبل حلول شهر رمضان المعظم. وقال عن ولد عباس، خلال اجتماع خصصه لموضوع تسيير سوق الأدوية في الجزائر ومكافحة ندرتها، تعهّده بإنهاء معضلة الأدوية قريبا، مشيرا أنّ العشرة مليارات دينار سيكون بإمكان الصيدلية المركزية سحبها ابتداء من هذه الأيام على مستوى البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري، لاقتناء الأدوية المطلوبة فوريا. كما أكد ولد عباس، على أن الصيدلية المركزية ستظل تحظى بدعم الدولة، من أجل ضمان سيرها بفعالية خاصة وأنها الهيئة التي توفر منتوج الأدوية لكافة المؤسسات الإستشفائية، متطرقا في الوقت ذاته إلى ما تعانيه هذه المؤسسة من مشاكل مالية، حيث تقدر مستحقاتها ب14 مليارات دينار، فيما تبلغ ديونها 19 مليارات دينار.وحرص الوزير أيضا على التأكيد بأن سوق الأدوية في الجزائر لا يعاني من ندرة بالمفهوم الحقيقي، من منطلق أن عدد الأدوية غير المتوفرة لا يتجاوز الأربعين دواء فقط من مجموع 5400 دواء متداول في السوق الجزائرية. وفيما يخص بعض الأدوية غير المتوفرة الخاصة بعلاج نقص المناعة المكتسبة، شدّد ولد عباس أنه سيتم توفيرها في أقرب وقت، مشيرا إلى إنذار تم توجيهه إلى مخبر خاص ممول لهذا النوع من الأدوية بسبب تقاعسه عن توفيرها. وفي هذا الإطار، وجه الوزير خطابا شديد اللهجة للمتعاملين الخواص للامتثال للقوانين المسيرة لسوق الدواء في الجزائر، مؤكدا أن تسجيل الأدوية وعقد الصفقات سيتم في ظل الصرامة و الشفافية التامة.وكان ولد عباس شدد قبل أسبوع على تنظيم سوق الأدوية قريبا، مشددا على أنه لن يسمح لبعض المستوردين القيام بتوزيع الأدوية، حتى يتم القضاء على الاحتكار الذي أدى إلى حرمان بعض المناطق من الأدوية الأساسية. وخلال لقاء جمعه بنقابات القطاع الصيدلاني، أعلن ولد عباس عن اتخاذ تدابير جديدة كفيلة بالتحكم – مثلما قال – في صناعة الأدوية وتوزيعها والتقليص من فاتورة استيرادها، مع تشجيع الإنتاج المحلي سواء كان ذلك عن طريق الشراكة مع الخارج أو من خلال مستثمرين محليين، مع إعطاء الأولوية إلى البحث العلمي والتكوين لتطوير القطاع.يشار إلى أن فاتورة المواد الصيدلانية التي بلغت خلال السنة الفارطة بلغت 1.6 مليار أورو، وكانت حصة الأدوية من الفاتورة الشاملة للمواد الصيدلانية، مليار و453 مليون أورو أي ما يعادل 87 بالمائة وحصة اللقاحات 144 مليون أورو (8.6 بالمائة) وحصة المستلزمات الطبية 37 مليون أورو (2.24 بالمائة) والمواد المتعلقة بالتحاليل الطبية 32 مليون أورو 1.91 بالمائة والمواد الموجهة إلى طب الأسنان أكثر من مليوني أورو
