عثرت مصالح الدرك الوطني بعين تيموشنت على كمية من العبوات المتفجرة رمت بها أمواج البحر على شاطئ خال الأسبوع الماضي، وهي نفس المتفجرات التي تستعملها أكبر البارونات الإسبانية لتسهيل عمليات الصيد في أعالي البحار، وهو ما يطرح فرضية استيرادها للصيد في شؤاطئ عين تيموشنت رغم أنها ممنوعة بالنظر إلى خطورتها في قتل الأسماك والقضاء على الثروة السمكية، ولا تستبعد إمكانية استعمالها لأغراض إجرامية بعد تضيق الخناق على محاولات تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البر عبر المناطق الحدودية بعد تداول معلومات أمنية مفادها تخطيط جماعات لتهريب السلاح لدعم الجماعات الإرهابية. وتعد هذه المرة الأولى، التي يتم فيها العثور بالجزائر على مثل هذا النوع من المتفجرات التي رمت بها مياه البحر على مراحل إلى شواطئ عين تيموشنت، حيث تم العثور على ثماني منها بعد العثور يوميا على اثنين أوثلاث منها، حسبما أكده لنا المقدم رضا عيداوي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بعين تيموشنت. وأثبتت التحريات التي قامت بها فرقة الدرك الوطني بالتعاون مع مصالح الفلاحة والصيد البحري بالولاية إلى تحديد مكونات هذه العبوات المتفجرة، والتي تحتوي بداخل علبتها الحديدية على غبرة بيضاء اللون تتشكل من كمية من الأسمدة المستعملة في الفلاحة، وكمية من مبيدات الحشرات، وهي مواد خطيرة جدا تلحق ضررا كبيرا إذا تم تفجيرها واستعمالها لأغراض إجرامية، كما أن استعمالها أثناء عمليات صيد الأسماك حيث يقوم مستعمليها بتفجيرها داخل الماء لقتل الأسماك لكي تطفوا فوق سطح الماء وبالتالي الحصول عليها بطريقة سهلة تعد عمليات خطيرة تهدد باقي الثروة السمكية بالإنقراض. كما أكدت هذه التحريات أن هذه العبوات إسبانية الصنع، علما أن علبة واحدة منها تبدو أنها مستعملة ولم يتم التعرف على مكان استعمالها. كما أن طريقة وصولها إلى الجزائر تبقى مجهولة بحيث يمكن أن تكون باخرة إسبانية رمت بها في البحر إذا التقت بحراس الشواطئ خوفا من تفتيشها والعثور عليها لأن هذه المتفجرات ممنوعة، أم أن بارونات مختصة في إدخال هذا النوع من المتفجرات لجأت لإدخالها بهذه الطريقة من خلال رميها في البحر والإتفاق مع أشخاص آخرين لاسترجاعها من شواطئ عين تيموشنت، التي تتوفر على تيارات بحرية تمكن من استقبال الأشياء بعد تحديد موقعها بالبحر بين شواطئ إسبانيا وعين تيموشنت اللذان تفصلهما مسافة لا تتجاوز 180 كيلومتر، مثلما تقوم به شبكات تهريب المخدرات بين البلدين. ولا يزال التحقيق مفتوحا للكشف عن كل تفاصيل القضية، حيث تكثف مصالح الدرك الوطني حاليا من رقابتها لهذه الشواطئ من أجل محاربة ظاهرة انتشار وصناعة المتفجرات، وتأتي هذه العملية بعد تسجيل سرقة علب تحتوي على كمية قدرها 400 لترمن الأسمدة الفلاحية التي تستعمل في صناعة المتفجرات بالولاية منذ أسبوع. وقد أوقفت مصالح الدرك الوطني منذ بداية شهر نوفمبر، الجاري خمسة أشخاص مختصين في الترويج للألغام والمتفجرات، اعترفوا أنهم يستعملونها للصيد، غير أن مصالح الدرك لا تستبعد إمكانية استخدامها لأغراض إجرامية. كما حجزت هذه المصالح في الأيام الأخيرة كمية قدرها 9.5 كيلوغرام من مادة "التي أن تي"، حيث تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في الترويج والمتاجرة بهذه المادة الخطيرة، وذلك بعد ترصدها لفترة معينة، حيث لجأ رجال الدرك إلى تقمص دور زبائن يرغبون في شرائها حيث اتصلوا بأفراد الشبكة الذين طلبوا منهم تقديم مبلغا ماليا لإحضار هذه المادة من وهران، فوافق رجال الدرك ومنح الجماعة هذا المبلغ المالي ليتم بعد ذلك القبض عليها في حالة تلبس بعد إحضارها واسترجاع المبلغ المالي المقدم لها، وكذا حجز المادة المحظورة حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص من الشبكة 2 منهم، يشتغلان في صيد الأسماك فيما لا يزال الرابع في حالة فرار، وهو ما يؤكد أن الصيادين أصبحوا يستعينوا بالمتفجرات لصيد الأسماك. مبعوثة "المساء" إلى عين تيموشنت: زولا سومر