في أول ظهور له مع الصحافة

كشف السفير العراقي بالجزائر عدي الخير الله في حوار خص به " الأمة العربية"، أن العراق عرف منذ عام 2003 إلى يومنا هذا منجزا كبيرا لا زال الشعب يخطو حثيثاً نحو استكماله لبناء دولته الحرة الكريمة، لاسيما بعد نهاية ما أسماه حقبة دكتاتورية سوداء أدخلت البلاد في أسوأ صفحات الظلم والقمع والفقر، ودخوله مرحلة سياسية جديدة يبقى يدافع فيها عن حريته ومنجزاته مهما بلغت التضحيات، مضيفا بأن كل مرحلة وليدة تمر بمخاض عسير والتجربة العراقية الفريدة عاشت مخاضها العسير ولازالت بقايا هذا المخاض، ولكنها تجربة رائدة تحمل في مضامينها منجزات لا زالت تجود بمكاسبها من خلال قراءة واستشراف مستقبلها. كما لم يخف السفير العراقي تأكيده في تحسن الأمن وتشكيل الاستقرار السياسي مع إختيار نوري المالكي مرشحا وحيدا لمنصب رئيس الوزراء الذي سيفتح المجال لتنفيذ الخطة الخماسية التنموية لإعمار العراق من جديد. هذا ووقف السفير عدي الخير الله عند العديد من القضايا التي ترتبط بالثقافة، الآثار، الوضع المعيشي للمواطن العراقي والخطة الإستراتيجية لإعادة إنشاء البنى التحتية، وغيرها من النقاط المهمة التي ستكتشفونها في ثنايا هذا الحوار.
"الأمة العربية": بداية نرحب بكم سعادة السفير ونستهل حديثنا بعيدا عن الصورة النمطية الدموية بالعراق والتي تروج لها أغلب الفضائيات، سؤالي لكم أين هو المثقف من كل الذي يحصل، وما موقع الثقافة في بلدكم؟
السفير العراقي عدي الخير الله: إن الحديث عن الثقافة في بلاد العراق يطول، لأن بلاد الرافدين هي منبع الثقافة للعالم وأم الحضارات، بحيث تنتكس فيها حضارة وتنطلق أخرى، وهكذا نأمل أن تبدأ حضارات أخرى، وعليه فالقضية الثقافية تبقى موصولة ويبقى المثقف العراقي حاملا لها حتى في أوقات الدمار العصيبة، حتى ولو حرقت الكتب وتغير التفكير، فالكل يدرك أن الثقافة بالعراق متجذرة ومتى سقيت ستثمر.
فيما يخص العلاقات الثقافية مع الجزائر، هل تعملون لرفع التجميد على اتفاقيات التبادل الثقافي بين البلدين؟
في السابق كانت هناك إتفاقية للتبادل الثقافي مع الجزائر لكنها جمدت في الوقت الحاضر، نحن في طريقنا لإعادة هذه الإتفاقية إن رغبت الجزائر بذلك، طبعا أنا حريص على طرح الموضوع لدى لقائي بوزيرة الثقافة بالجزائر، لكن هذا لا يجب أن ينسينا حقيقة أن العراقيين يشاركون في مختلف الفعاليات الثقافية المقامة بالجزائر، وفي هذا الشأن ستعرف تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية مطلع السنة المقبلة مشاركة المثقفين العراقيين. ومن جهتها، العراق ستعمل على حضور الجزائر في فعاليات النجف عاصمة الثقافة الإسلامية في عام 2012. هذا، ونأمل أن تثمر إجتماعات القمة العربية بإبرام العديد من الإتفاقيات لتثمين العلاقات الثقافية مع دول عربية أخرى.
عرفت العراق خلال الغزو الأمريكي سرقة العديد من الآثار الحضارية، هل هناك تحركات من قبل الحكومة العراقية والمنظمات الدولية كاليونسكو لإسترداد ما سرق ونهب؟
نعم، هناك اتفاق مع اليونسكو وكذا مع الولايات المتحدة لإعادة الآثار التي سرقت وبيعت في المزادات، ولقد تم استرجاع أكثر من ثلاثة آلاف قطعة أثرية، شملت آثار العراق القديمة والنادرة، منها السومرية، الأشورية، البابلية وغيرها.
طبعا التطرق لواقع الثقافة لا يمكن أن يكون بمعزل عن ذكر الجانب الإنساني، ووفقا لتقرير الأمم المتحدة أوضاع المواطن العراقي، لاسيما الطفل منه، أخذة بالتدهور مقارنة مع ما كانت عليه قبل الغزو الأمريكي للبلاد، فما صحة ذلك؟
الطفولة في العراق عانت الكثير ومعاناتها لم تكن وليدة اليوم ولا تعود للغزو الأمريكي، فهي ترجع لفترة النظام الديكتاتوري الذي كان لا يتورع من قتل المعارضين، ولا توجد عائلة عراقية لم تتضرر نتيجة إعدام أو فقدان شخص في الحرب التي قام بها صدام والتي أسميها "حروب مجنونة" لم تكن تنفع العراق بشيء، ولكنها ضرته كثيرا من ناحية البشر. وعلى هذا الأساس، أثرت الحروب منذ الثمانينات على نفسية الطفل وما نتج عنه ارتفاع نسبة الأمية التي فاقت 50 بالمائة، بالإضافة إلى التسرب المدرسي، ولكن في سنة 2003 كان من المفروض أن يتحسن الوضع، إلا أن الإرهاب الدولي كما أسميه كان لصالح مصالح معينة كما دخل للجزائر في العشرية السوداء، أدخل العراق في متاهة الاقتتال ولانعرف من يقتل من ولماذا؟ وبدأت الحالة تزيد الطين بلة وبدأت الهجرة من منطقة لأخرى.
على ذكركم للهجرة، نشرت اليونيسيف تقريرا تحذر من تفاقم أوضاع المهاجرين في العراق، ما تعقيبكم؟
العراقي ليس كغيره من المهاجرين، لأن أسباب هجرته تختلف، ففي حكم صدام حسين تعود لدواعي أمنية ثقافية وأصحابها كانوا من الكفاءات العراقية، وأثناء الحصار أصبحت أسبابها معاشيه، ولكن في سنة 2003 بعدما أصبحت عندنا قاعدة أصبحت هناك هجرة داخلية وخارجية مع تغير النظام السابق ووجود متضررين من النظام الحالي، وعموما في السنوات الأخيرة بدأت الهجرة تتناقص وتزداد نسبة العائدين للعراق، وإن شاء الله مع تطور القوانين سيتم رجوع الكفاءات والعلماء إلى العراق بتوفير لهم نفس المميزات المادية التي كانوا يحظون بها في الدول الغربية.
كثير من التقارير الإعلامية تؤكد أن العراق يعيش بطالة إجبارية، ألا ترون أنه ينبغي التفكير في تحديد سلم الرواتب خاصة مع وجود من يطالب بدخل أوائل الستينات؟
من المفروض أن كل بلد يعرف تطور معين تزداد فيه الرواتب إلا في العراق، حيث أن الراتب تطور بشكل بسيط، وكمثال على ذلك خريج الكلية كان في السابق يأخذ حوالي200 دولار، إلا غاية الحصار أين بدأت الرواتب تتدنى وأصبح راتبه دولارين، وبدأ الفقر ينتشر في ا لعراق إلى درجة أن بعضهم ينزع شباك منزله ويبعه ويضع بدله كرتون، بالموازاة مع ذلك كانت الكثير من المساعدات تأتي من المهاجرين العراقيين إلى أهليهم، و لكن بعد 2003 بدأت الرواتب في إرتفاع، ففي الوقت الحالي وصل راتب خريج الكلية والمدرس في حدود 400 و500 دولار، وقسم من العائلات لديها أكثر من موظف والمدرس القديم الآن يأخذ أكثر من ألف دولار، أما أستاذ الجامعة فقد يصل راتبه إلى حدود 4ألاف أو 5 ألاف دولار شهريا، هذه الرواتب تعتبر مجزية لهذه المجموعة من الموظفين، يبقى أن العامل العراقي وكل من لديه مهنة أو حرفة سواء كان ميكانيكي أو عامل بناء فلا خوف عليه. وعليه بحكم عدم تحصلنا على الإحصائيات الرسمية المقرر ضبطها شهر ديسمبر المقبل، أعتقد أن البطالة ليست عالية جدا، لوجود قسم من عائلات الشهداء والسجناء يأخذون مرتبات وآخرون معنيون بالإعانة والمساعدة الإجتماعية كالمتقاعدين، وللعلم فإن الإجراءات القانونية الخاصة بالرواتب دخلت حيز التنفيذ ولكن عادة تطبيق القانون ليس كسنه بحيث يحتاج إلى وقت، والخلل يكمن بالأساس في غياب مشاريع إستثمارية بالعراق و إعتماد العراقيين على الوظيفة الحكومية، إلى جانب الفساد الإداري والإرهاب.
إذا كان الوضع بهذا الشكل، ما الذي تحقق بعد مرور سبعة أعوام من الغزو الأمريكي؟
بعد مرور 7 سنوات من الغزو، إستطاع العراق في فترة قياسية صياغة إتفاقية ممتازة جدا ومختلفة تماما عن الصيغة التي دخلت بها أمريكا، ومن جملة الأمور التي فاوضت بشأنها العراق، إعطاء الحصانة للقوات الأمريكية خلال تواجدها في القاعدة فقط أو مشاركتها مع الجيش العراقي بطلب منه، وهذا طبعا على خلاف الإمتيازات التي كانت تتمتع بها في السابق، وعلى هذا الأساس أصبح دور القوات الأمريكية هامشي ويقتصر على تدريب القوات العسكرية البرية والجوية العراقية، لاسيما مع توفر الأسلحة الجديدة التي تحتاج إلى كفاءات وتكنولوجيا متطورة، والآن يتجه الجيش العراقي إلى التعاقد مع دول أخرى من أجل التدريب حسبما عرفت ربما سيكون الدور القادم لتركيا.
في تقديركم هل إنتشار الجهاز الأمني ساعد على وأد الفتنة والإقتتال الطائفي السياسي؟
بالتأكيد، الأمن تحسن بشكل كبير وأصبحت للدولة هيبتها لاسيما مع ترشح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية، حيث صرح أن هذه الحقبة سيركز فيها على الأمن والبناء، و قد تحققت خطوات بعد تسلم العراقيين الملف الأمني من القوات الأمريكية العام الماضي وأصبحت المعلومات الأمنية متوفرة وقضايا قبل أن توقع يتم كشفها.
رغم ما أكدتموه من إستتباب الأمن، هناك من المحللين السياسيين من يرون أن ترميم البيت العراقي ووحدة الصف هي ضرب من الخيال لتحيّن أعداء العراق الفرص لزرع المزيد من التشرذم بين مختلف الأطياف، في نظركم هل للأمر علاقة بالقرار الداخلي للعراق؟
نحن تعودنا في الدول العربية على عقلية النظام رأس السلطة، وهذا الرأس يستطيع أن يفعل ما يريد أو على الأقل لديه كلمة قوية تجاه الآخرين، حتى الذهنية الموجودة في العراق أن كل شيء يستطيع أن يفعله الحاكم، وهذا التفكير غير صحيح ولنتخلص منه لابد من وقت، وحاليا النظام العراقي يتجه إلى نظام ديمقراطي فيدرالي يفصل بين السلطات والمؤسسات، هاته الأخيرة التي بدأت تأخذ سلطتها بما يكفل لها الدستور وفق خطة عمل وميزانيات خاصة، وبالتالي التعددية قد تظهر للمشاهد أنها إرباك، ولكنها في الحقيقة توازن السلطات.
هل للشعب العراقي كامل الحرية في اختيار ممثليه؟
كامل الحق بدون أي تأثير، ولكن بالأساس الإنتخابات ثقافة، وعوامل كثيرة قد تؤثر على الناخب ونجدها في الدول التي تفهم معنى الديمقراطية، ومنها الكارتلات، وسائل الإعلام المضادة، الإشاعة، الدعاية، والدول التي تتدخل في الموضوع وتجد لنفسها أذانا صاغية.
أنفهم من ذلك أن الشعب العراقي لم يستوعب بعد معنى الديمقراطية؟
لم أقل هذا، أقول إن الديمقراطية ليست كتابا يقرأ، وإنما هي ممارسة والممارسة تحتاج عادة إلى وقت ولا نستطيع أن نقول عدم المعرفة، ولكنها قضية تكتسب.
هل لكم أن تحيطونا بأهم معالم الخطة الإستثمارية المقبلة للنهوض بالبنى التحتية في المنطقة؟
نعم الإستراتيجية موجود ة لإعادة بناء البنى التحتية، العمل بدأ وهناك الكثير من خطط العمل الخاصة بالموانئ ، تهيئة الطرق، تصفية المياه في المدن الصغيرة، بالإضافة إلى إنشاء محطات الكهرباء البخارية التي ستنجز في ظرف ثلاثة سنوات، والمشاريع السكنية التي هي في طور الإنجاز منها مليون وحدة سكنية ستوفرها الحكومة ومليون أخرى يقع إنجازها على عاتق القطاع الخاص، ومن المعلوم أن هاته السكنات من شأنها تحريك الكثير من الأشياء كبناء المدارس والمستشفيات، إلى جانب المشاريع الخاصة باستخراج النفط والذي سيكون إنتاجه عشرة ملايين برميل في اليوم، وهذا الأمر سيعطي لامحالة مردود للوظائف، ولذلك فإن العمل في العراق سيعود إلى شكله الطبيعي مع مرور الوقت، مثل العديد من الدول المتطورة التي مرت بمخاض طويل، كأمريكا التي مرت بحرب أهلية مدتها 150 سنة، بالطبع هذا لا يعني أن نعطي أعذارا ونرجع كل شيء للإرهاب والاحتلال، أيضا هناك تقصير وفساد إداري، الآن يعول على الحكومة القادمة بأن تكون حكومة بناء.
على ذكركم للمشاريع النفطية، هل هناك إتفاقيات شراكة مع مؤسسات أجنبية للتنقيب وإستخراج النفط؟
إن العراق كما يعرف الكل ثاني أكبر إحتياط نفطي بالعالم، وكثير من التقارير تشير إلى أنه بعد اكتشافات جديدة سيكون الأول، ويقال أن أخر قطرة نفط سيكون بالعراق ولذلك هذه الثروة الكبيرة لا يمكن أن تكون ثروة إلا إذا استخرجت وتحولت إلى بنى تحتية، لذلك العراق يريد أن يعتمد على النفط اعتمادا قويا، ومن المقرر أن ينتج العراق أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، ولكن حتى نصل لهذه الكمية نحتاج إلى تكنولوجيا متطورة وشركات لديها خبرة، ولذلك مبدأ الشراكة في الوقت الراهن بالعراق استبعد وأصبح بدله مبدأ الأجر، ولأول مرة تحصل اتفاقية يشهد لها القاصي والداني من أهل الإختصاص أن أفضل العقود وأكثرها شفافية في التنقيب أو استخراج النفط هي العقود العراقية، كونها لم تؤثر عليها أي دولة واستطاعت أن تحقق مكاسب هامة.
لحماية هذه الثروة ودرء استنزافها في السوق السوداء، هل هناك خطة عمل باشر فيها المسؤولون؟
السؤال نوعا ما غريب، لأن وجود السوق السوداء عادة يكون لما تكون الحكومة ضعيفة وليس لها القابلية على التحكم في الأوضاع أو لما يكون الفساد المالي والإداري متفاقم، نحن عندنا الحكومة خطت خطوات قوية للسيطرة على الموارد النفطية، ضمن آليات ومؤسسات يشاد لها بالخبرة والمعرفة في هذا الأمر. صحيح في السابق كان هناك بعض التهريب للنفط في البصرة ولا نسميه سوقا سوداء، ولكن مع توفير الأمن في منطقة البصرة يكاد يكون انتهى التهريب.
نظرتكم الإستشرافية لعراق الغد؟
إن رئيس الوزراء نوري المالكي عمل في الفترات العصيبة جدا وحقق من الأمن الشيء الكبير، في وقت كان يعتقد الكل بأن حفظ النظام بالعراق سيوقع بدولة رئيس الوزراء ووزارته وحتى الأمريكان ظنوا ذلك في تقريرهم، ولكن الحمد لله خاب ظنهم، لأنه إنسان لايعرف الطائفية وربما مشكلته أنه لايجامل أحدا في الحق، وإذا قيمنا الإنجازات مع الإخفاقات وجدناها كثيرة وكل من رأى العراق أمس ويراها اليوم يشعر بالتغيير، وفي الوقت الحالي نسعى لتنفيذ الخطة الخماسية لإعمار العراق وهناك الكثير من الشركات بدأت تدخل للعراق منها النفطية و السياحية كالشركة الفرنسية الموجودة في ذيقار، وإذا ما قارنا الوضع بعام 2007 كانت هذه القضية ضربا من الخيال، هذا ما يعني أن إستتباب الأمن ودفع عجلة الإقتصاد العراقي نحو التطور، وبالتالي لكي يكون الإنسان منصفا يقول أن الحكومة العراقية بأجمعها عملت الشيء الكثير وأخفقت في بعض الأشياء، والإخفاق طبيعي نتيجة التجربة الجديدة التي مررنا بها.
كلمة نختم بها لقاءنا؟
أعتقد أن في الأمة العربية قابليات كبيرة للنهوض والتطور، نظرا لوجود دول ذات قدرة مالية وأخرى لها من الكفاءات ما يؤهلها للإنتاج، ولو توفر هذا المال لهذه القابلية لأصبح الاقتصاد العربي قويا وكلمته لها اعتبار، إذ بالاتحاد ترتفع الهمة.