ستشرع وزارة الصحة واصلاح المستشفيات في حملة وطنية لمراقبة العيادات الخاصة، ومدى تطبيقها للتعليمات المنصوص عليها وفق دفتر الشروط. وذهب وزير القطاع إلى أن مصالح الصحة ستعلن إجراءات جديدة بخصوص عمل العيادات الطبية بالجزائر، دون الكشف عن ماهية الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الحكومة. وأعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور جمال ولد عباس، أمس، أن وزارته شرعت في حملة مراقبة للتأكد من مطابقة العيادات الخاصة للشروط المنصوص عليها. وعلى هامش الاحتفال باليوم العالمي للأغذية بالجزائر، أكد الدكتور جمال ولد عباس "لقد باشرنا حملة مراقبة، مع العلم أننا سنتسلم التقرير المتعلق بها في نهاية الشهر الجاري". وبعد الاطلاع على التقرير، ستتخذ الوزارة الإجراءات طبقا لوضعية مطابقة العيادات مع دفتر الشروط الذي وقّعت عليه. وأوضح الدكتور ولد عباس أنه "ستكون هناك تشجيعات وإنذارات وغلق إذا اقتضى الأمر ذلك". من جهة أخرى، أكد الوزير أنه منذ إشرافه على هذا القطاع تم غلق عيادتين خاصتين كونهما لا تستجيبان للمقاييس. وأشار المسؤول الأول عن قطاع الصحة قائلا "الوزارة ليست ضد العيادات الخاصة"، مؤكدا بأن العيادات "يجب أن تكون مكمّلة للقطاع العمومي". وفيما يتعلق بحملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية التي ستنطلق اليوم، طمأن الوزير أن الاحتياطات الخاصة بجرعات التلقيح كافية للغاية. من جهة أخرى، أوضح وزير الصحة أن الوزارة طلبت هذه السنة 2100 ألف جرعة تقليح، وهي ضعف الكمية المحصل عليها السنة الماضية، وأن هذا التلقيح سيكون مجانا على مستوى المؤسسات الصحية العمومية ومعوضا على مستوى الصيدليات من طرف الضمان الاجتماعي.
