أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس الجمعة بالجزائر العاصمة أن فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتقييم شركة الهاتف النقال "أوراسكوم تيليكوم الجزائر"، سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر. وصرح الوزير أن "فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها وزارة المالية لتقييم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر"، موضحا أن عملية شراء الدولة الجزائرية لمتعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر "جيزي" جارية. وفيما يتعلق بمعلومة حول "اتصالات" يكون قد أجراها الرئيس المدير العام لأوراسكوم تيليكوم نجيب سواريس مع الوزير الأول أحمد أويحيى أكد السيد بن حمادي أنه "لا علم له" بهذه الاتصالات التي كانت قد نفيت، كما أوضح- من قبل المصدر ذاته الذي ذكر في تلك "المعلومة". وبشأن شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر من قبل الدولة الجزائرية ذكر بالتوضيحات الذي قدمها أويحيى في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 31 أكتوبر والقاضية بأن الخبراء الذين سيتم تعيينهم عما قريب وحدهم سيكلفون بتحديد قيمة الشركة موضحا أن تجسيد شراء الجزائر لشركة جيزي مرهون بأربعة شروط و هي أن يكون المجمع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ قد صفى أوضاعه الجبائية مع الدولة الجزائرية بحيث "بقي للمجمع أن يدفع للدولة الجزائرية 17 مليار دينار". وبالمناسبة ، أكد السيد بن حمادي على الشرط الثاني الذي حدده السيد أويحيى و هو أن تصفي شركة جيزي ديونها مع الأطراف الأخرى في الجزائر بما فيها سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية إلى جانب تسوية وضع العمال الذين تركتهم بدون دفع أجورهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم" و تسديد ديونها مع متعاملي الاتصالات السلكية و اللاسلكية الأخرى.