أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح خلال يوم برلماني نظمه مجلس الأمة حول رهانات سوق الدواء، أمس الأول الخميس، أنه سيتم الإبقاء على نظام الدفع من قبل الغير الأجراء كونه يشكّل أساس الإصلاحات التي تمت مباشرتها في مجال الضمان الاجتماعي، موضحا أن حوالي 2.5 مليون جزائري يستفيدون حاليا من هذا النظام، كما أوضح أن الأخصائيين أجمعوا على القول إن تعميم نظام الدفع من قبل الغير سمح بتراجع التعقيدات المترتبة عن بعض الأمراض المزمنة. وقال لوح في هذا الصدد، إنه في السابق ونظرا لغلاء بعض الأدوية كان لا يتسنى لبعض الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة شراء كل الأدوية الواردة في الوصف الطبية، مفيدا أنه منذ أن شهد نظام الدفع من قبل الغير تقدما "ملحوظا"، عرفت التعقيدات المتعلقة بالأمراض المزمنة تراجعا "محسوسا"، موضحا أن 5ر2 مليون شخص يستفيدون حاليا من هذا النظام. والرقم مرشح للارتفاع أكثر خلال السنوات القليلة المقبلة، وأكد الوزير في هذا الصدد أن قطاعه يولي "أهمية كبيرة" لتحسين الخدمات التي يوفرها الضمان الاجتماعي. تعزيز الشراكة بين الأطباء ومؤسسة الضمان الاجتماعي ضرورة ملحة وفي تطرقه إلى بطاقة الشفاء، قال لوح إن تعميمها لولايات أخرى يعد من بين الأهداف الرئيسية لمصالحه، مؤكدا أن استكمال العملية المتعلقة ببطاقة الشفاء عبر كامل التراب الوطني سيكون في 2012 على أقصى تقدير. وفيما يتعلق بالوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ألح لوح على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي لهذا الأخير والسماح له بأداء المهمة الموكلة له. وبخصوص الدواء الجنيس، أوضح الوزير أن "إدماجه على صعيد واسع يرمي إلى ترشيد النفقات"، مؤكدا على ضرورة تحسيس الأطباء وإقناعهم باللجوء إلى هذا النوع من الأدوية. ومن جهة أخرى، أكد السيد لوح أن وضع ترتيب تعاقد الطبيب المعالج "طبيب العائلة"، يرمي إلى توسيع نظام الدفع من قبل الغير للعلاج الذي يقدمه الأطباء للمتقاعدين وذوي الحقوق في مرحلة أولى. كما أعرب عن أمله في تعزيز الشراكة بين الأطباء والضمان الاجتماعي أكثر قصد ضمان ترقية نوعية العلاج والوقاية لفائدة المؤمّنين الاجتماعيين.