تسعى الجزائروإيران من خلال أول دورة للجنة المشتركة العليا للبلدين، إلى تعزيز شراكتهما وتبادل خبراتهما في مختلف مجالات التعاون. وتعتبر قطاعات السكن والفلاحة والصناعة، من بين المجالات التي تعمل الدولتان على ترقية تعاونهما فيها ليبلغ الأهداف المنشودة ويكون في مستوى الإمكانيات التي يتوفر عليها الجانبان. قطاع السكن والعمران: تحقيق ثلاث نقاط من ثمانٍ سطرت في برنامج العمل الخاص ب 2008 2010 أشار وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أنه تم في قطاع السكن "تحقيق ثلاث نقاط من ضمن الثماني المسطرة في برنامج العمل الخاص بالفترة 2008 -2010". كما ذكر الوزير بزيارة خبراء جزائريين في مجال البنايات المضادة للزلازل إلى إيران و"تعرفهم على ما يحدث في هذا البلد المعروف في هذا المجال". وأشار الوزير إلى "الزيارة الأخيرة لمجموعة من رؤساء المدراء العامين لبعض مكاتب الدراسات الجزائرية العمومية إلى طهران واطلاعهم عن قرب على مدى تقدم هذا البلد في الهندسة المدنية والهندسة المعمارية وطرق العمل في البناء والتخطيط للمدن". وفي السياق ذاته، أكد السيد موسى أنه تم "برمجة ورشتين في الجزائر في ديسمبر المقبل تتعلق الأولى بالخبرة الجزائرية و الإيرانية في التعامل مع البنايات القديمة والثانية ستعني بنظام المعلومات الجغرافية". قطاع الفلاحة: تعاون في زراعة الحبوب والسقي ومكافحة التصحر بخصوص التعاون الزراعي، أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بأن الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائريةالإيرانية تعتبر "إطارا سجل بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك على غرار تكثيف الإنتاج في المحاصيل الإستراتيجية كالحبوب الى جانب تعزيز التعاون في مجال السقي ومكافحة التصحر". قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار المشاريع تعاني من غياب ضمانات للاستثمارات وأوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار محمد بن مرادي أن آليات التعاون بين البلدين في قطاع الصناعة والاستثمار "موجودة من خلال مذكرة تفاهم في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير أن المشاريع في هذا المجال كانت تعاني من غياب ضمانات للاستثمارات". وأشار في هذا الصدد الى أن الدورة الأولى للجنة المشتركة "ستتوج بإنشاء صندوق مشترك للاستثمار يرافق المستثمرين الإيرانيين، مما سيعطي مجال الاستثمار دفعا كبيرا لتطوير التعاون بين البلدين.