أعلن وزير الأشغال العمومية عمار غول عن أهم الإجراءات الجديدة المتخذة في قطاعه الرامي إلى تجديد وتحديث الطرق والأسس القانونية من خلال القانون الجديد المتعلق بالسوق والأشغال العمومية. وبالمناسبة، التقي المسؤول الأول للقطاع مختلف الشركاء في مجال قطاع الأشغال العمومية، إذ تضمن جدول الأعمال الذي أعلن عنه الوزير تطبيق إجراءات جديدة بداية من 2011 و المتمثلة في إجبار كل المؤسسات التي تنتمي لقطاعه بحصولها على عقد الجودة والتقييم الإجباري كل ثلاثة اشهر، إلى جانب مراقبة سيرورة الأشغال بمعاينة المشاريع ميدانيا وتشخيص الوتيرة الاقتصادية في تقدمها وكيفية انجاز المشاريع. وأضاف الوزير عن القيمة المالية التي استفاد منها قطاعه والمقدرة ب 120 مليار دينار جزائري التي تمنح لخمسين مؤسسة تابعة لقطاع الأشغال العمومية و50 مليار دينار جزائري أيضا موجهة أساسا لقطاع التطهير المالي. وأضاف الوزير أن المبلغ الحقيقي للمشاريع المتعلقة بالاستثمار والمقدرة ب 68 مليار دينار جزائري و02 مليار تخص التكوين المتواصل مؤكدا في الأخير عن إنشاء مدرسة مختصة في الأشغال العمومية تختص في تكوين اليد العاملة المؤهلة من جانب التسيير والإدارة.