كشف وزير الأشغال العمومية، عمار غول، أن وزارته تعكف حاليا على إنجاز مشروع ''قانون الإطار'' الموجه لكافة الشركات العمومية والخاصة، والذي سيجمع بين النصوص التشريعية والتنظيمية لتحسين كافة الإجراءات الخاصة بالقطاع لتسهيل العمل وترقية التعامل من خلال تأطير جاد للمشاريع المستقبلية الضخمة، نافيا في السياق ذاته حدوث أي تعديل لقانون الصفقات العمومية الساري بل ''سيتولى القانون جمع النصوص الخاصة بقطاع الأشغال العمومية والمبعثرة في قطاعات مختلفة، ليتفرع بعد ذلك لتنظيمات تفصيلية''. ووصف غول، على هامش اللقاء الذي جمع أمس إدارة الأشغال العمومية بالشركات العمومية والخاصة تحت شعار ''تدعيم وسائل الإنجاز الوطنية'' بمقر النادي الوطني للجيش، الحصيلة الإجمالية التي بلغتها مكاتب الدراسات الوطنية وشركات الإنجاز خلال السنة الجارية بالتراث الوطني الذي يستلزم تسخير كافة الجهود لحمايته والمحافظة عليه. وأكد الوزير أن عدد مكاتب الدراسات الوطنية الخاصة بالقطاع، قد سجل ارتفاعا من 100مكتب موزع عبر التراب الوطني ما بين عمومي وخاص لسنة 2003، إلى 650مكتب دراسات نهاية ماي المنصرم. أما شركات الإنجاز فقد بلغت 4 آلاف شركة على الصعيد الوطني، إذ انتقلت من 236 شركة في المستوى 1 إلى 4 خلال سنة 2005، إلى 3400شركة نهاية ماي الفارط، أما على مستوى 5 9-، فقد قدرت في سنة 2005ب461 شركة، لتصير 006 شركة في العام الجاري، معلنا أن هذه النقلة النوعية قد سمحت بخلق حوالي 500ألف منصب شغل جديد، موجه للإطارات والكفاءات الشابة المتخرجة من المعاهد والجامعات. ولمّح المسؤول الأول بالقطاع إلى تولي إدارته مسؤولية ضبط حالات المتخرجين الجدد من الجامعات والمعاهد، وتوفير مناصب شغل لهم فور تخرجهم، منبها إلى أن إستراتيجية القطاع تقوم على منح الأولوية للكفاءات الشابة والقضاء على البطالة في ميدان الأشغال العمومية. ودعا المتحدث كافة الإطارات والناشطين في القطاع إلى وجوب تكثيف الجهود وتنسيقها لإنشاء شركات تعنى بالتجهيز والصيانة، إضافة إلى تخصص مكاتب الدراسات في إنجاز التصاميم من الدراسات الأولية إلى التفصيلية للانطلاق في الدراسات الخاصة بتزيين المحيط والتهيئة السطحية للمنشآت الفنية، مركزا على الدور الفعال لمكاتب المتابعة ومخابر مراقبة النوعية. وعن محطات الخدمات والراحة التي ستتوزع على الطريق السيار شرق غرب، أعلن الوزير أن أشغال المشروع قد انطلقت وفق معايير دولية محددة، معرجا على القرارات المتخذة لضمان السير الأمثل لعمليات التجهيز والتسيير الخاصة بالطريق السيار، حيث ذكر أن الحكومة قد اتخذت قرارين متعلقين بقيمة وتاريخ الدفع، وأن تسليم المقاطع المنجزة لحركة المرور يستلزم وثيقة رسمية لذلك.حسين زهوان يزكّي مشروعية الحركة الاحتجاجية
