أبدى عديد المتعاملين في قطاع الصيد البحري بوهران، عدم إقتناعهم بالوجوه التي تم تنصيبها لقيادة المكتب الولائي لفدرالية الصيادين التي تم إنشاؤها بتاريخ 10 نوفمبر 2010 للدفاع عن حقوق البحارة، الذين أكد أغلبهم أنهم ظنوا أن الأمر يتعلق بالصيد البري وليس البحري، خصوصا وأن الشخصيات القائمة على الفدرالية غير معروفة لدى صيادي الأسماك بميناء وهران. من جهة أخرى، أضاف متحدثو "الأمة العربية" أن الوزارة المعنية مطالبة بالتدخل للنظر في شرعية التنظيمات التي تدعي حماية حقوق مهنيي القطاع في إشارة إلى استغرابهم لتدخل الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في شؤون قطاع الصيد البحري، في الوقت الذي لا يعتبر الصيادون أنفسهم لا تجارا ولا حرفيين، بالإضافة إلى استحالة تمثيلهم من طرف أشخاص لا علاقة لهم البتة بظروف عمل الصيادين بإستثناء أصحاب الحرف الصغيرة الذين ليس لهم دراية بالظروف المهنية لصيادي السردين وأصحاب السفن خصوصا وأن المكتب الولائي للتجار والحرفيين أوكل مهمة الدفاع على حقوق مشتغلي المجال لأشخاص لا ينشطون عبر إقليموهران حسبما جاء على لسان العارفين القلائل بتشكيلة المكتب الولائي الذين أكدوا ان المشكل الذي يواجهه البحار الوهراني في الآونة الاخيرة هو عدم درايته بما يجري حوله من الأمور المتعلقة به، حيث نفى متحدثوا الأمة العربية علمهم بتشكيل الفدرالية التي أبدوا مخاوفم من حصول تجاوزات قد تضر بالمصلحة العامة للبحار مستقبلا، مما يفاقم من وضعيته المزرية التي عجزت غرفة الصيد البحري بالولاية عن حلها، في الوقت الذي يشهد القطاع فوضى عارمة تشهد لها القضية التي ستفصل فيها محكمة عين الترك في غضون 14 ديسمبر المنصرم ويتعلق الأمر بعملية النصب التي طالت 80 بحارا أودعوا ملفات للحصول على قروض لإنشاء سفن صيد، غير أن آمالهم تبخرت مع فرار مسير شركة ميدي بوت إلى دبي وبحوزته 80 مليار سنتيم، غير أن البنك باشر إجراءات التعويضات المالية قبل أن تفصل المحكمة في الملف على غرار مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري التي شرعت في المطالبة بحقوق إستغلال ورشات بناء السفن من الضحايا الذين أكدوا أن الفواتير تثبت أن قيمة القرض المقدرة ب 1 مليار سنتيم غير كافية لتمويل المشروع الذي يكلف 1.5 مليار سنتيم.
