كشف ممثل المديرية الولائية للصيد البحري والموارد المائية بوهران عن استفادة المديرية من 39 مشروعا في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي للنهوض بقطاع الصيد البحري، عبر مختلف البرامج التنموية، والذي خصصت له الدولة 2 مليار دينار للوصول إلى إنتاج 5 آلاف طن من السمك سنويا بالولاية التي تعاني نقصا في الإنتاج، مما زاد في ارتفاع لهيب أسعار السمك بالأسواق. حيث ستسمح هذه المشاريع باستحداث 500 منصب شغل للبحارة والصيادين، إلى جانب 3395 صياد يعمل في القطاع بالشريط الساحلي للولاية، وهذا سيمكن من رفع عدد بواخر الصيد إلى 41 وحدة صيد رصد لها غلاف مالي يقدر ب 315,8 مليون دينار, إلى جانب المساعدات المالية التي سيقدمها صندوق كناك لتمويل المشاريع الإستثمارية قيمتها المالية تساوي 17,9 مليون دينار والتي ستساهم بدورها في رفع إنتاج السمك, خاصة من نوع السردين, بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف دينار كتمويل ذاتي لشراء 7 وحدات صيد أخرى قيمتها الإجمالية تساوي 123 مليون دينار، حيث أن جميع هذه المشاريع لها علاقة مباشرة مع تطوير إنتاج السمك بعدما دخل البعض من هذه السفن في الخدمة، قال، من جهته، ممثل المديرية السيد عمر ساحلي إن هناك سياسة وطنية لتمويل الكثير من المشاريع لتطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية التي ظلت لسنوات تتطلع إلى مثل هذه المشاريع التنموية التي من شأنها أن تقلص أسعار السمك وتزيد في الإنتاج بعد التكثيف من مزارع الأسماك، حيث تم إعداد في هذا الصدد دراسة أسندت مهمتها إلى 8 طلبة متخرجين في اختصاص تربية الأسماك وتطويرها من أجل تهيئة الأرضية لتكاثر الأسماك في المزارع الخاصة بتربية المائيات سواء في الساحل أو الجهات البرية التي تتواجد بها هذه المزارع بالولاية التي سجلت خلال السنة الماضية قفزة نوعية فيما يخص تصدير الأسماك لكمية تقدر ب 731,5 طن تم من خلالها تحويل ما قيمته 3 ملايين و 10 آلاف دولار إلى الخزينة العمومية، بعد تسجيل زيادة في التصدير قدرت ب 35 بالمائة. ومن بين المشاريع الكبرى التي يراهن عليها مسؤول القطاع بالولاية النهوض بإنتاج تربية المائيات على مستوى العديد من المناطق السياحية العذراء من رأس كاربون ومداغ وغيرها، حيث يتم تفعيل سياسة وطنية لقطاع الصيد البحري لتشجيع الاستثمار بها في تربية المائيات من خلال الدعم الموجه للمتعاملين والمستثمرين لإنتاج أنواع مختلفة من الأسماك من كلب البحر، وذلك ما سيسمح بتنظيم المهنة في النشاط الجمعوي، حيث تم إنشاء 7 جمعيات فاعلة في ميدان قطاع الموارد الصيدية بمناطق الولاية وطرح كل المشاكل التي تعيق النهوض بالقطاع، وهو الأمر الذي سيعزز إنتاج السمك وتخفيض أسعاره، خاصة أن الولاية تزخر بشريط ساحلي غني بالثروة السمكية.
