جاء في التقرير الذي اعدته لجنة النقل والصيد البحري بالمجلس الشعبي الولائي بخصوص وضعية الصيد البحري بوهران، ان القضية تتطلب تدخلا سريعا وحلولا عاجلة لتفادي استمرار تدهور الوضعية التي اصبحت غير مقبولة... وحتى يتمكن اعضاء هذه اللجنة المنتخبة محليا من تسليط الضوء على وضع المسمكة ومن ثم ظروف الصيد البحري، تم اللجوء الى استعمال التصوير لتوضيح الرؤية لبقية اعضاء المجلس الشعبي الولائي والمديرين التنفيذيين بولاية وهران، حيث اظهر التقرير المصور وفي شفافية مطلقة بعض المظاهر المخزية كانتشار الاوساخ وغياب كلي لشروط النظافة بالمسمكة، الى جانب ضيقها وظروف العمل الصعبة بها. فمن ارصفة التوقف لبواخر الصيد الى محلات بيع السمك وعتاد الصيد، كانت الصور واضحة ولا تترك أي مجال للنقاش ما دامت النقائص ظاهرة وبارزة في كل مكان. الارصفة المخصصة لتوقف بواخر الصيد متسخة ومياهها كذلك، هذا الى جانب انعدام قاعة لاستراحة الصيادين او غرفة لتغيير ملابسهم، كما سيجل غياب تام وكلي لقاعات التخزين وعدم كفاية وحدة انتاج الجليد وانعدام الموازين وغيرها من المشاكل الهامشية التي تؤثر كثيرا وبالسلب على وضعية الصيادين، خاصة مع تواجد عدد كبير من بواخر الصيد الراسية بالميناء لإصابتها بأعطاب، مما يعيق امكانية توقف 60 باخرة صيد جديدة تم اقتناؤها من طرف صيادين شبان في اطار تشغيل الشباب. اعضاء اللجنة المذكورة اكدوا في تقريرهم المكتوب جملة من المشاكل الاخرى التي يطرحها ممتهنو حرفة الصيد البحري، منها غياب التغطية الاجتماعية والصيد باستعمال المتفجرات مما يؤثر على عملية التكاثر من جهة وعلى البيئة من جهة اخرى، الى جانب التعرض للتأخر المسجل في أشغال انجاز ميناء الصيد بكريستل، خاصة وان نسبة تقدم اشغاله لم تتعد 65? مما يعطل عملية استلامه خلال السداسي الأول من سنة 2010 رغم بداية الأشغال به منذ سنة 2007 من طرف مجمع صناعي جزائري تركي مشترك. يذكر أن هذا المرفأ تعول عليه المصالح المركزية العمومية كثيرا في توفير مناصب شغل جديدة وتكثيف الإنتاج وتوفيره للاستهلاك المحلي والتصدير، علما بأن الهدف الأساسي من انجاز هذا المرفأ هو تنمية المستوى الاجتماعي للصيادين الذين يبلغ عددهم بولاية وهران 3367 صياد بحري مرتبطين بعقد عمل تعهدي يحدد حقوق الصيادين التي تستجيب للاتفاقية الدولية للعمل.. علما بأن القانون الخاص بالصياد يتفق في نصوصه مع بنود المرسوم التنفيذي رقم 05/102 المؤرخ يوم 6 مارس 2005 فيما يتعلق بالصيد الساحلي أو في المياه الداخلية، سواء تعلق الأمر بالصيد العملي أو الفعلي. يذكر أنه من شأن هذا العقد التعهدي ان يضع حدا لجملة المشاكل التي كان وما يزال يعاني منها صياد البحار الذي يخضع دائما لقوانين صاحب الباخرة ومالكها خاصة ما تعلق بكيفيات الصيد وماهية انواع السمك المصطاد.
