أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس الأربعاء، من عاصمة الغرب وهران عن استحداث آلية جديدة لمتابعة حركة أسعار المواد في الأسواق الداخلية والخارجية خلال السداسي الأول من 2011. وقال بن بادة خلال الزيارة التفقدية التي يقوم بها للولاية أن وزارة التجارة بصدد التفكير في نوعية الآلية التي سيتم أنشاؤها لهذا الغرض والتي تهدف أساسا إلى "إضفاء واقعية أكثر على أسعار المواد الاستهلاكية المعروضة بالأسواق في الجزائر". وأضاف الوزير في ذات السياق، أن مصالحه "تبحث من خلال هذه الآلية التي قد تكون هيئة مختصة تابعة للقطاع، أو غير ذلك عن متابعة تطورات أسعار المواد الاستهلاكية على مستوى الأسواق الدولية والبورصات حتى يتم ضبطها والتحكم في استقرارها بشكل أحسن على مستوى الأسواق بالوطن". وذكر أيضا "لا يعقل أن تكون أسعار مواد استهلاكية معينة باهظة في أسواقنا بالرغم من انخفاضها في الأسواق والبورصات الدولية"، مبرزا أن وزارته بصدد استحداث العديد من النظم لضبط أسعار المواد ومنطقة ميدان المنافسة التجارية.