فيما طالبتهم الإدارة بإرجاع المبالغ التي استفادوا منها بالأثر الرجعي

تفاجأ المستشارون التقنيون بولاية برج بوعريريج بقرار يطالبهم بإرجاع المبالغ المتحصل عليها في الشطر الأول من المستحقات بالأثر الرجعي، والتي تتعلق بالزيادة في الأجور والزيادة في العلاوات، وذلك عقب مطالبتهم من طرف الإدارة المحلية بذلك، وبناء على توجيهات من مصالح المراقبة المالية. عملية إرجاع المبالغ هاته والتي تصل إلى 09 ملايين سنتيم عند البعض تكون عن طريق اقتطاعها شهريا بمبلغ 5000 دينار في كل راتب،إضافة إلى منعهم من الزيادة في الآجر التي كانوا يتلقونها منذ ان تقرر منحهم إياها منذ أشهر.
وقد بررت الجهات الوصية هذا القرار بعدم صدور التعليمة الخاصة بتصنيف هذه الفئة، والتي يبلغ عددها ببرج بوعريريج 08 ثمانية موظفين ممن التحقوا بمصالح الإدارة المحلية منذ 14 سنة بناء على مرسوم رئاسي آنذاك، ومنذ تلك الفترة لم يتم إدماج المعنيين في رتب إدارية نظرا لرفض الوظيف العمومي قبول ذلك بحجة عدم توفر رتبتهم المهنية في سلم الإدارة المحلية.
وبقي المستشارون التقنيون يشتغلون برتبة موازية لرتبة متصرف إداري بمختلف الدوائر ومصالح الإدارة المحلية، وبعد قرار منح الزيادات في الأجور والرواتب لمختلف أسلاك الإدارة استفادوا كباقي الفئات منها، وقدرت بحوالي 8000 دينار، واستلموا الشطر الأول من المخلفات بأثر رجعي وهو مبلغ يشمل زيادات الرواتب وكذا علاوة المردودية. ليتفاجأوا أثناء انتظارهم رواتبهم لهذا الشهر بمطالبتهم دون سابق إنذار بإرجاع تلك المبالغ وحرمانهم من الزيادة إلى غاية صدور التعليمة اوالقانون الخاص بتصنيفهم .
وقد استاء الكثير منهم على هذا القرار الذي وصفوه بالعشوائي متسائلين عن وضعيتهم خاصة وأن المبلغ الإجمالي الذي سيحرمون منه مستقبلا سيبلغ حدود 13 ألف دينار باحتساب الاقتطاع بقيمة 5000 خمسة ألاف دينار، والحرمان من الزيادة في الأجور التي كانوا يتلقونها بقيمة أدناها 8000 ثمانية آلاف دينار.
وفي انتظار إيجاد حل لهذه الفئة فان مصالح الإدارة المحلية قد راسلت الجهات المركزية للنظر في القضية وإيجاد حل نهائي لهذه الفئة التي تنتظر منذ أكثر من 14 سنة.