أعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان عن وصول بطاقات الاقتراع إلى مراكز التصويت في جنوب السودان. مضيفة إن الترتيبات الخاصة بإجراء الاستفتاء قد اكتملت، وإن المفوضية تسلمت نحوسبعة ملايين بطاقة اقتراع من مكتب الاستفتاء والانتخابات الموحد التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. جاء ذلك في حين كشفت اللجنة الفنية المكلفة بترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه عن وجود عقبات تعترض ترسيم كل الحدود قبل الاستفتاء المقرر بشأن تقرير مصير الجنوب، في التاسع من جانفي المقبل. معلنة في الوقت نفسه أنه من الممكن الانتهاء من الترسيم على الورق لأجزاء الحدود المختلف بشأنها والتي تبلغ نسبتها 20% قبل الاستفتاء.
من ناحية أخرى، دعا زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، إلى منح حق المواطنة للجنوبيين في الشمال وللشماليين في الجنوب. ورأى المهدي أن المواطنة "ستعمل على تأسيس علاقة أخوية بين الشمال والجنوب إذا ما اختار أهل الجنوب الانفصال"
وقال المهدي في خطاب له أمام قياديي حزبه إنه لا بد من تنظيم العلاقة بين الشمال والجنوب "وأن تقوم هذه العلاقة على مصالح شعوب المنطقة الأمنية والمعيشية". داعيا إلى إبرام معاهدة تؤسس لما سماه العلاقة الطيبة بين شعبي الشمال والجنوب.
يذكر أن أمين العلاقات السياسية بحزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، قال إن الحزب قدم عرضا للحركة الشعبية لتجاوز الخلاف حول الجنسية "بأن يكون الجنوبي المعرف في قانون الاستفتاء هوالذي ينال جنسية الجنوب إذا انفصل، ووصف طرح الجنسية المزدوجة بين الشمال والجنوب بأنه "طرح لا يقبله العقل ولا يستقيم مع مفهوم المواطنة".
في غضون ذلك أعلن وزير خارجية السودان علي أحمد كرتي مجددا أن بلاده ستعترف بنتائج استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، في حين أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مراقبين من روسيا سيشاركون في مراقبة سير عملية الاستفتاء.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن كرتي قوله خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي في موسكوبعد محادثات بينهما "نريد أن يجري الاستفتاء في جوطبيعي وهادئ، ونحن نعترف بنتائج الاستفتاء مهما كانت" مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل الحوار مع السودانيين الجنوبيين حول مسائل مثل الحدود والمواطنة وتقسيم الثروات الطبيعية"
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد أكد في وقت سابق تمسكه بوحدة السودان، إلا أنه أكد تقبله لخيار الانفصال إذا ما اختار الجنوبيون ذلك في الاستفتاء.