وصفت حكومة رئيس كوت ديفوار المنتهية ولايته لوران غباغبو، تهديد زعماء غرب إفريقيا الذين يطالبون غباغبو بالتنحي عن منصبه بعد انتخابات الشهر الماضي المثيرة للنزاع باستخدام القوة للإطاحه به بأنه "غير عادل". وانضم زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) إلى الضغوط العالمية على غباغبو للتخلي عن السلطة لمنافسه المطالب بالرئاسة الحسن واتارا قائلة انه قد يواجه "القوة الشرعية" إذا رفض تسليم السلطة لواتارا.
وكان هذا أول تهديد مباشر بالتدخل العسكري الخارجي في أزمة الانتخابات التي تسببت في مقتل ما يقرب من 200 شخص منذ اجراء الانتخابات في 28 نوفمبر والتي تهدد بإشعال الحرب الأهلية من جديد في أكبر منتج للكاكاو في العالم.
وقالت الولاياتالمتحدة التي فرضت حظرا على سفر غباغبو والمقربين منه في وقت متأخر يوم الجمعة إنها تدعم دور ايكواس في حل الأزمة في البلاد.
وقال المتحدث باسم حكومة كوت ديفوار أهوا دون ميلو في حديث له: "إننا مندهشون من أن هناك مثل هذا التصعيد من العقوبات واتخاذ المواقف ضد ساحل العاج بسبب خلاف الانتخابات." وأضاف "هذا غير عادل".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) قالت في بيانها إنها سترسل مبعوثا خاصا إلى كوت دبفوار لتسليم إنذار نهائي إلى غباغبو. ولم توضح متى ستوفد المبعوث أو هويته. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسؤولين.
واعترفت الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومجموعة ايكواس بنتائج مفوضية الانتخابات التي أظهرت فوز واتارا. لكن غباغبو لم يبد أي بوادر تشير إلى رضوخه للضغوط ويصر على أنه الفائز بالانتخابات بعد أن ابطل المجلس الدستوري الذي يرأسه أحد حلفائه مئات الآلاف من الأصوات من دوائر مؤيدة لواتارا.
وتطورت الأزمة إلى اعمال عنف الأسبوع الماضي بعدما اندلعت معارك بالأسلحة لفترة وجيزة بين القوات الحكومية الموالية لغباغبو والمتمردين الذين يؤيدون واتارا حاليا.
وقالت الأممالمتحدة ومنظمات لحقوق الإنسان أن مسلحين يهاجمون الآن مناطق مؤيدة لواتارا اثناء الليل ويقومون بأعمال خطف وقتل.
وأدى تدهور الوضع الأمني في المستعمرة الفرنسية السابقة إلى دعوة فرنسا لمواطنيها في كونت ديفوار وعددهم 13 ألفا إلى مغادرة البلاد.
