أعلنت الأممالمتحدة أن نحو 14ألفا من مواطني كوت ديفوار اضطروا للفرار من بلدهم باتجاه ليببريا، في وقت طالب فيه الحسن وتارا -الذي أعلنت لجنة الانتخابات فوزه في انتخابات الرئاسة- بتحقيق دولي في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها ''أحصت 14 ألف لاجئ من ساحل العاج نزحوا إلى ليبيريا في أعقاب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد بعد الانتخابات''. ولاحظت المفوضية في موقعها على الإنترنت أنه ''مع تزايد أعدادهم، تتزايد الاحتياجات الإنسانية للاجئين وأغلبيتهم من النساء والأطفال وكذلك لسكان القرى التي تستضيفهم''. واتهمت الأممالمتحدة ومنظمات حقوقية مسلحين بمهاجمة مناطق مؤيدة لوتارا والقيام بأعمال خطف وقتل. وفي هذا الإطار، طالب وتارا المحكمة الجنائية الدولية بإرسال فريق إلى بلاده للتحقيق في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات وتسببت في مقتل ما يقرب من 200 شخص منذ 28 نوفمبر الماضي. وفي خضم هذه التطورات رفض رئيس كوت ديفوار المنتهية ولايته لوران غباغبو تهديد زعماء غرب إفريقيا الذين يطالبونه بالتنحي، ووصف ذلك بأنه ''غير عادل''. وأعرب أهوا دون ميلو المتحدث باسم حكومة كوت ديفوار التابعة لغباغبو في تصريح صحفي عن دهشته المثل هذا التصعيد من العقوبات واتخاذ المواقف ضد كوت ديفوار بسبب خلاف الانتخابات''. وكان زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد انضموا إلى الضغوط العالمية على غباغبو من أجل دفعه للتخلي عن السلطة لمنافسه المطالب بالرئاسة الحسن وتارا، قائلة إنه قد يواجه ''القوة الشرعية''إذا رفض تسليم السلطة لوتارا. وقد اعتبر ذلك أول تهديد مباشر بالتدخل العسكري الخارجي في أزمة الانتخابات، وهو ما جعل التخوفات تزداد من احتمال اندلاع حرب أهلية. وعبرت الولاياتالمتحدة التي فرضت حظرا على سفر غباغبو والمقربين منه عن دعمها لتحرك دول غرب إفريقيا التي أعلنت أيضا أنها سترسل مبعوثا خاصا إلى كوت ديفوار لتسليم إنذار نهائي إلى غباغبو. وكانت الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، اعترفوا جميعا بنتائج مفوضية الانتخابات التي أظهرت فوز وتارا، لكن غباغبو لم يبد أي بوادر تشير إلى رضوخه للضغوط ويصر على أنه الفائز بالانتخابات بعد أن أبطل المجلس الدستوري الذي يرأسه أحد حلفائه مئات الآلاف من الأصوات من دوائر مؤيدة لوتارا.
