الطفرة البترولية جعلتنا مقصدا لتجار الدنيا وشركات العالم، التي سال لعابها على الخزينة الوطنية المكدسة بمليارات الدولارات، والمستوردين عندنا على قدم وساق للتسابق لاستيراد كل شيء من الأحذية الصينية المكتوب في أسفلها لفظ الجلالة، إلى مواد غذائية منتهية الصلاحية كل شيء يأتينا من هناك ولا يهم كمّه ولا نوعه، المهم أنه "ماد إين تشاينا" وصنع هناك ليفرغ هنا، حتى كادت الجزائر أن تكون أكبر مستورد للخردة والمواد غير الصالحة للاستهلاك. ولأن الجزائر لم تعد تهتم كثيرا بقيمة ما تستورده صار الكل يتكالب من أجل بيع ما لا يحتاجه لنا بأسعار خرافية لأننا مستعدون لأن ندفع ولا يهم إن صار الذي نستورده بعد أيام خردة يلمّها شباب وأطفال مفرغة واد السمار "ليعاد بيعه أو تصديره ببلاش" من طرف أشخاص يعرفون جيدا كيف تؤكل الكتف. وبعدما يتم تفريغ النفايات المستوردة ستكتشف مصالح قمع الغش والمراقبة سلعا مستوردة من هناك لا تصلح ربما حتى للاستهلاك الحيواني لكنها موجهة واستوردت من أجل الاستهلاك البشري! لكن هذه المصالح لا تكتشف الأمر في حينه بل تكتشفه حين يصل إلى التاجر البسيط لأنها لو اكتشفته في حينه لما تكررت مثل هذه المهازل والأمراض التي نشتريها من الخارج بالعملة الصعبة ومن أموال الشعب، التي تقدمها البنوك بتسهيلات وكرم "حاتمي" للمستوردين من أجل استيراد ما خفّ وثقل حمله من أشياء لا تصلح، في الوقت الذي لا زالت ملفات الشباب الذي يريد الاستثمار مكدّسة في رفوف البنوك. فبعد ثورة صناعية كبيرة في السبعينيات بمركبات ضخمة ومناطق صناعية، كان الكل يعتقد أننا سننافس بها العالم، وجدنا أنفسنا بعد حين ونحن في نشوة من سكرة نؤسس هياكل جوفاء وسميناها مصانع، وحقيقة الأمر لم تكن تلك الهياكل سوى مشاريع سياسية آنية لصناعة البهرجة والمهرجانات، في الوقت الذي كان الإنتاج فيها تحت الصفر، لتهب أعاصير الحقيقة علينا فجأة ونكتشف أننا كنا نبصق في وجوهنا دون أن نشعر، لتظهر فئة من الذين أفلسوا المصانع وساهموا في التخطيط لهذه الهياكل الصناعية ليخططوا من جديد ويقدموا دروسا اقتصادية يعجز جهابذة الاقتصاد عن استيعابها ليصبح اقتصاد البازار، نظاما اقتصاديا قائما بذاته له شروطه ورجاله، ورجاله ليسوا سوى بعض الذين أفلسوا ما اعتقدوه بالأمس طفرة اقتصادية وقفزة نوعية. والنتيجة أننا أمام ظاهرة لا نقول إنها قلّ نظيرها في العالم، بل انعدم نظيرها في الكون وفي التاريخ، وهي ظاهرة استيراد كل شيء مهما كان تافها وبلا معنى وبأموال الدولة ليرمى بعدها هنا، لنقف أمام دورة اقتصادية غريبة عجيبة تبدأ من "صنع هناك " وتنتهي بها الدورة في مكبّ النفايات هنا.