ينشطون في مجمعات اقتصادية عمومية في 20 ولاية

كشف أمس الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلي أن الحكومة قررت تسديد الأجور المتأخرة لنحو 7 آلاف عامل في مختلف القطاعات بداية من شهر مارس المقبل واصفا القرار بالخطوة الإيجابية.وقال تلي عاشور في تصريح أجلى به للقناة الإذاعية الأولى أنه سلم للحكومة ملف تسوية الأجور المتخلفة للعديد من العمال،
وذلك في إطار الحوار و التشاور بين الحكومة و الإتحاد العام للعمال الجزائريين. وأضاف أن القرار يخص حوالي 68 مؤسسة التي تشمل 10 قطاعات يشتغل بها 6875 عامل و مدة التأخير وصلت إلى أكثر من726 شهر.و أوضح تلي أن الحكومة قد استجابت للمطلب فيما شرعت مؤسسات التسيير في تسديد رواتب العمال المتأخرة على مستوى جميع الولايات.وجدير بالذكر فان المؤسسات العمومية التي تمثل 10 قطاعات اقتصادية و التي تمسها العملية تتصدرها قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والنسيج. و يصل العدد الإجمالي للعمال المعنيين بمؤخرات حوالي 7 آلاف عامل ينشطون على مستوى 20 ولاية.