تعرف بلديات ولاية سوق أهراس، وخاصة الحدودية منها، أزمة كبيرة في التزود بالوقود لتزداد معها معاناة المواطنين، بعد أن تحولت محطات الوقود إلى ملكية للمهربين. وذلك، لا عجب وإذا وجدت أحياء بكاملها في هاته البلديات الحدودية تعج بدلاء وصهاريج من الوقود أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على السكان وقد تتحول في أي لحظة إلى براميل من البارود وتنفجر. وتؤكد كل الحقائق أن تهريب الوقود بالولاية، أصبح عملية استثمارية كبرى تدر على أصحابها أموالا طائلة، وهو ما أغرى الكثيرين لاقتناء العشرات من السيارات النفعية، وحتي الشاحنات وتزويدها بخزنات إضافية ذات سعة كبيرة لتهريبه إلى تونس وليبيا. مؤسسة نفطال قامت بجملة من التدابير عبر بلديات الولاية عن طريق تمكين كل صاحب سيارة من كمية محددة من الوقود، بإشراف رجال الأمن ويقول مسؤولوها أنها ضاعفت كمية التوزيع، ويرون أن علاج مشكلة ندرة الوقود بالولاية مسؤولية يتحملها الجميع، ويبقى أمل المواطنين قائما في التطبيق الصارم للقانون حتى يقضى نهائيا على هذه الأزمة.