أشارت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن وجود أكثر من 5000 سيارة وحوالي 2000 شاحنة يشتغل أصحابها على تهريب الوقود نحو المغرب، أين يكثر عليه الطلب خصوصا في فصل الصيف أين يتوافد المغتربون والسواح على المدن المغربية الشرقية، مما يجعل الوقود الجزائري ذو الجودة العالية مطلوبا، وبأسعار مرتفعة تصل إلى 1500 دج للصفيحة ذات 30 ل التي تعتبر وحدة القياس المعتمد عليها في هذه المنطقة، الأمر الذي يشجع المهربين المعروفين باسم الحلابة على تكثيف نشاطهم لضمان أكبر هامش من الربح وبالتالي خلق أزمة وقود بمنطقة تلمسان وما جاورها. تلمسان تتحول إلى محشر لسيارات الخزانات الكبيرة إن الزائر لولاية تلمسان أول ما يلفت انتباهه هو نوعية السيارات المكتسبة من طرف سكان المنطقة خصوصا الحدودية منها، حيث تمثل سيارات رونو ,25 مرسيدس، رونو ,21 رونو اكسبارس، باسات، بيجو 75 ...605٪ من السيارات الموجهة للسير في هذه المنطقة، وهي سيارات يستعملها المهربون في تهريب المازوت بعد إعادة نسف خزانها ليحمل ما مقداره 03 صفائح أو أكثر أي ما يزيد عن 120ل أو أكثر، ونجد أن أغلب هذه السيارات مشتراة من خارج إقليم ولاية تلمسان، حيث تجد لوحات ترقيمها تحمل مختلف الولايات كأن جميع هذه الأنواع من السيارات التي كانت موجودة بالجزائر نقلت إلى الحدود، ورغم أن والي ولاية تلمسان أصدر تعليمة إلى مصلحة البطاقات الرمادية تلزمهم بمنع تسجيل هذه السيارات في الولاية، لكن المهربون أصبحوا يستعملون بطاقات إقامة مزورة بالولايات القريبة كعين تموشنت وسيدي بلعباس ووهران وتسجيل السيارات بها، وإضافة إلى هذه السيارات نجد عددا كبيرا من الشاحنات مختلفة الأنواع بالولاية مثل: رونو، فولفو، ج ,290 داف.. والتي يكثر عليها الطلب نظرا لخزانها الذي يحمل أكثر من 18 صفيحة وقود مما جعل هذه الشاحنات التي في الحقيقة تسخر لحماية الاقتصاد الوطني وتدعيمه، لكن في الحدود المغربية مهمتها استنزاف وقود الجزائر وتحويله نحو المملكة التي عجزت عن تلبية حاجيات مصطافيها فاستنجدت بالمهربين الذين لبوا النداء على حساب الاقتصاد الوطني وعلى حقوق المواطن الذي أصبح يستحيل عليه الفوز بخزان وقود أمام الطوابير الدائمة للسيارات التي تهرب الوقود، الذي أصبح مفقودا بمحطات ولاية تلمسان التي تستهلك أكثر من باقي ولايات الوطن وتأتي في الترتيب الثاني بعد العاصمة، وأكثر من ذلك فإن أزمة الوقود التي خلفها الحلابة وصلت إلى غاية ولاية عين تموشنت التي أصبحت مدنها الغربية تعرف أزمة وقود مما أثر على الفلاحة والنقل. محطات مكتظة وطرق تحصد الأرواح يوميا بمجرد وصول أي زائر لولاية تلمسان تفاجئه أزمة الوقود التي تعيشها المنطقة مما خلق اكتظاظا بمحطات الوقود التي توجد 25 محطة منها على الحدود وبالمناطق القريبة، تتزود يوميا بشاحنة من الحجم الكبير، لكنها لا تكفي بحكم الطوابير الدائمة للمهربين الطالبين لحقهم من الوقودالذي يعتبروه مصدر رزقهم، وقد امتدت هذه الطوابير إلى محطات ولاية تموشنت الواقعة بالدوائر الغربية على غرار بلدية الأمير عبد القادر، عين لعلام، عين الطلبة، بني صاف وولهاصة.. وما ضاعف من هذا المشكل هو تحول الطرق المؤدية إلى الحدود إلى رالي لسباق سيارات المهربين المتزايد أمام ضيق الطرق، خصوصا الطرق الوطنية رقم: 35 - 98 - 07 و22 التي تعج بمئات السيارات، مما خلق كثافة مرورية أكثر من الطاقة الاستعابية لهاته المسالك التي سجلت بها حوادث مرورية مؤلمة يومية خلفت عشرات الأرواح ومئات الجرحى، وحسب مصالح الحماية المدنية فقد تم تسجيل أكثر من 180 حادث مرور خلال السداسي الأول بمعدل حادث كل يوم، 95٪ منها أسبابها السرعة المفرطة وعدم احترام قوانين المرور، و89٪ أصحابها مهربون، وقد خلفت هذه الحوادث مقتل أكثر من 13 شخصا وجرح أكثر من 305 آخر، ويتربع الطريق الوطني رقم 35 على أغلب الحوادث، ثم يأتي بعده الطريق الوطني رقم 98 ثم رقم 07 وكلها طرق مؤدية إلى الحدود، ورغم القوانين الصارمة فإن للمهربين الكثير من الطرق العجيبة للإفلات من حواجز الأمن. بيوت الشريط الحدودي تتحول إلى مخازن للوقود قبل تحويله للمغرب يمتد الشريط الحدودي ما بين المغرب وولاية تلمسان على مسافة 271 كلم كلها تحولت إلى مخازن للوقود يقصدها الحلابة لإفراغ حمولتهم فيها مقابل هامش ربح يزداد كلما اقتربنا أكثر من الحدود، فمثلا يصل سعر الصفيحة من الوقود إلى 1250دج وتصل إلى 1200 ببوكانون وفيلاج النيلون، في حين لا يزيد سعرها عن 900 دج بالفيرمة وأمغاعة وبوجنان وبن كرامة وسلام، وكلما كانت الخطورة أكثر زاد هامش الربح، وقد حول سكان هذه المناطق مساكنهم ومستودعاتهم إلى مراكز للتفريغ نهارا ونقاطا للتصدير ليلا رغم أن القانون يمنع تخزين هذه المواد وما قد ينجر عنه من حوادث خطيرة، لكن الكواسة وهم أصحاب هذه المخازن والمكلفون بنقل هذا الوقود إلى الحدود على متن الحمير وبعض السيارات أعمى الربح أبصارهم عن الحوادث رغم أن مصالح الأمن جعلت عقوبات قاسية لمن يضبط في محل التهريب، كما أن العدالة أخذت على عاتقها معاقبة ممتهني التهريب خصوصا الوقود حسب القانون من سنة إلى 05 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة وسيلة النقل وغرامة تساوي خمسة أضعاف البضاعة ووسيلة النقل، كما أصدرت وزارة الدفاع الوطني ومصالح الدرك الوطني تعليمة إلى أعوان حرس الحدود بإطلاق النار واستعمال الذخيرة الحية ضد المهربين الذين يرفضون الامتثال لأوامر التوقف، لكن رغم ذلك هناك مهربون يجازفون بحياتهم، ولهذا تعرف محاكم مغنية والغزوات عشرات قضايا التهريب يوميا ورغم العقوبات إلا أن الظاهرة في تفاقم مستمر خصوصا أمام ارتفاع الوقود وكثرة الطلب عليه. المهربون يصرحون: '' أعطونا منصب عمل وخذو سياراتنا.. '' حاولنا الوقوف على الظاهرة عن قرب فاقتربنا من بعض المهربين الذين وجدناهم في أحد المحطات، أغلبهم من خريجي الجامعات، وحاملي الشهادات أو أرباب العائلات، حيث أكد '' محمد '' نيابة عن زملائه بأنهم مستعدون للتخلي عن تهريب الوقود إن تمكنت الدولة أن توفر لهم مناصب عمل دائمة، خصوصا وأن أغلبهم من حاملي الشهادات الجامعية، مؤكدا أنه يتحدى مصالح التشغيل بتلمسان لو استطاعت توفير مليون ونصف مليون منصب التي يوفرها التهريب الذي تقتات منه أكثر من 150000 عائلة، حيث نجد أن هناك بارونات أصحاب السيارات والشاحنات وحوالي 7000 سائق وما يزيد عن 5000 محطة على الحدود للتفريغ وكل منها تشغل 04 أشخاص على الأقل، كما نجد مع كل محطة تشغل مجموعة تزيد عن 10 أشخاص وهو ما لم توفره الدولة التي قامت بغلق المصانع بالجهة الغربية مثل مصنع المواد الدسمة بمغنية ومصنع الآجر بمزاورو والرمشي.. فأين يذهب العمال؟! وعن تعطيل المهربين لمصالح الفلاحين ووسائل النقل ولسيارات الإسعاف أجاب '' مراد '' أنهم عندما يكونون في الطابور يتركون الأولوية لوسائل النقل الجماعية والفلاحين والخواص الذين تخصص لهم طوابير خاصة، فلماذا تحملنا أزمة نحن نحترم فيها الخدمات الضرورية. وأمام هذا وذاك لا تزال منطقة الحدود بين أزمة الوقود وشكاوي الحلابة الذين يبررون لأنفسهم ما يفعلون بحجة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
