ذكر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، بالجزائر، أن خارطة الطريق التي اقترحها الاتحاد الإفريقي للخروج من الأزمة في ليبيا تتضمن آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، وأكد مساهل "أن هذا الاقتراح يمنح قيمة إضافية من حيث انه يضمن آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا". وفي هذا الموضوع، ذكر أنه يوجد خلافات على المستوى الدولي حول ضرورة وقف إطلاق النار، مذكرا بان قرارا مجلس الأمن الدولي رقم 1973 يدعو إلى وقف إطلاق النار. وقال الوزير المنتدب إن خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي تتكفل أيضا بمسألة حماية العمال الأفارقة وتتضمن نداءا لحوار بين الليبيين من أجل حل سياسي للأزمة، مؤكدا ضرورة "تضافر" الجهود من أجل تسوية الأزمة الليبية. وفي هذه النقطة، أكد مساهل أن الجزائر تعمل في إطار الاتحاد الإفريقي من أجل وضع حد للأزمة الليبية، محذرا من مخاطر "عواقبها" ليس فقط على الشعب الليبي، وإنما على كل المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى "أضرار جانبية" ستمس الدول المجاورة لليبيا. وفي من أجل ذلك، دعا الوزير المنتدب "إلى حل سريع يستجيب لطموحات الشعب الليبي قبل الآخرين". وقد شارك بينغ في روما، الخميس الماضي، في الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال حول ليبيا. وفيما يخص الجزء المتعلق بإفريقيا في قمة مجموعة الثمانية المقبلة، ذكر مساهل ان "هذا الجزء تم التحضير له جيدا"، وقال إن مسألة النمو الاقتصادي "تطرح بشكل هام بالنسبة لإفريقيا"و التي تقدم "مساهمة دائمة" في إطار الأزمة الاقتصادية والمالية. وتطرق مساهل بعد ذلك إلى مسألة التغير المناخي، مؤكدا أن القارة الإفريقية تتبنى موقفا موحدا تحمله لجنة رؤساء الدول للتفاوض كما قال باسم كل إفريقيا، وقال إن إفريقيا يحق لها أن تطلب "تعويضا"، خاصة وإنها أكثر من تضرر بنتائج التغير المناخي. وبين المشاكل الأخرى التي تواجهها إفريقيا، ذكر مساهل تلك المتعلقة بالسلام والأمن ومكافحة الإرهاب.