ذكر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية و المغاربية السيد عبد القادر مساهل أمس الجمعة بالجزائر أن خارطة الطريق التي اقترحها الاتحاد الإفريقي للخروج من الأزمة في ليبيا تتضمن آلية لمراقبة وقف إطلاق النار. وبعدما شدد على أهمية مضمون خارطة الطريق هذه أكد السيد مساهل "إن هذا الاقتراح يمنح قيمة إضافية من حيث انه يضمن آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا". و في هذا الموضوع ذكر انه يوجد خلافات على المستوى الدولي حول ضرورة وقف إطلاق النار مذكرا بان قرارا مجلس الأمن الدولي رقم 1973 يدعو إلى وقف إطلاق النار. و قال الوزير المنتدب أن خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي تتكفل أيضا بمسألة حماية العمال الأفارقة و تتضمن نداءا لحوار بين الليبيين من اجل حل سياسي للازمة مؤكدا ضرورة "تظافر" الجهود من اجل تسوية الأزمة الليبية. و في هذه النقطة أكد السيد مساهل أن الجزائر تعمل في إطار الاتحاد الإفريقي من اجل وضع حد للازمة الليبية محذرا من مخاطر "عواقبها" ليس فقط على الشعب الليبي و إنما على كل المنطقة مشيرا في هذا الصدد إلى "أضرار جانبية" ستمس الدول المجاورة لليبيا. و في من اجل ذلك دعا الوزير المنتدب "إلى حل سريع يستجيب لطموحات الشعب الليبي قبل الآخرين". وكان السيد مساهل يتحدث بمناسبة تواجد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد جان بينغ أمس الجمعة في الجزائر العاصمة للمشاركة في اجتماع رؤساء المجالس الدستورية الإفريقية المزمع عقده اليوم السبت. وكان السيد بينغ قد شارك في روما في الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال حول ليبيا أول أمس الخميس. و فيما يخص الجزء المتعلق بإفريقيا في قمة مجموعة الثمانية المقبلة ذكر السيد مساهل أن "هذا الجزء تم التحضير له جيدا" و قال إن مسألة النمو الاقتصادي "تطرح بشكل هام بالنسبة لإفريقيا"و التي تقدم "مساهمة دائمة" في إطار الأزمة الاقتصادية و المالية، و تطرق السيد مساهل بعد ذلك إلى مسألة التغير المناخي مؤكدا أن القارة الإفريقية تتبنى موقفا موحدا تحمله لجنة رؤساء الدول للتفاوض كما قال باسم كل إفريقيا. و قال إن إفريقيا يحق لها أن تطلب "تعويضا" خاصة و أنها أكثر من تضرر بنتائج التغير المناخي. و بين المشاكل الأخرى التي تواجهها إفريقيا ذكر السيد مساهل تلك المتعلقة بالسلام و الأمن و مكافحة الإرهاب.