ينتظر أن يتم خلال اجتماع رؤساء حكومات الدول أعضاء "رابطة الدول المستقلة" (دول الاتحاد السوفيتي السابق) غدا الإعلان عن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء. وقد أقيمت منطقة تجارة حرة في الساحة السوفيتية سابقا من باب الشكليات في ديسمبر 1991. ولكن لم تكن هناك في حقيقة الأمر أي حرية حيث إن الدول الكائنة في الساحة السوفيتية سابقا فرضت قيودا كثيرة على التجارة البينية. وكانت أوكرانيا، مثلا، تفرض حظرا على استيراد الصلب الروسي بينما فرضت روسيا حظرا على استيراد الأنابيب الأوكرانية.وتغير الوضع مع مرور الوقت وخاصة وأن أربع دول من أعضاء رابطة الدول المستقلة - أوكرانيا وأرمينيا وقرغيزيا ومولدافيا - أصبحت أعضاء في منظمة التجارة العالمية. ومن جهة أخرى نشأ في الساحة السوفيتية سابقا تكتل للتكامل الاقتصادي في صورة الاتحاد الجمركي الذي يضم روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان. وفي العام الماضي تغيرت السلطة في أوكرانيا ما أتاح لأهم جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين - روسيا وأوكرانيا - التوصل إلى اتفاق لإقامة منطقة التجارة الحرة. ومع ذلك، كانت إقامة منطقة التجارة الحرة موضع شك قبل شهر حيث طالب شركاء روسيا وخاصة أوكرانيا، بإعفاء الصادرات الروسية من النفط والغاز من الرسوم الجمركية ليحصلوا على النفط والغاز بأسعار رخيصة. ورفضت روسيا ما وصفه النائب الأول لرئيس وزرائها إيغور شوفالوف بالإجحاف بحق روسيا. وتم إيجاد الحل الذي يرضي الأطرف المعنية كافة والذي يقضي بتأجيل البت في مسائل من هذا النوع. وأوضح أندريه كوشنيرينكو، رئيس الدائرة الاقتصادية للجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، في تصريحات للصحفيين يوم 16 مايو أنه من المقرر أن تبدأ المباحثات المتعلقة "بإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات خلال ستة أشهر بعد أن تصبح اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة نافذة المفعول". ومن المفروض أن تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بعد أن تصادق عليها ثلاث دول ما يتطلب بضعة أشهر. وبالنسبة للواردات تبقي الاتفاقية المنتظرة على الرسوم الجمركية المفروضة على ثلاث سلع فقط - الكحول والفودكا والسكر. وذكرت صحيفة "فيدوموستي" أن الدول أعضاء رابطة الدول المستقلة استحوذت خلال عام 2010 على حصة الأسد من الصادرات الروسية من السيارات. ويتوقع خبراء اقتصاديون زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين "الدول المستقلة" في حالة إقامة منطقة التجارة الحرة على أرض الواقع.