قال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أمس الثلاثاء، إن البرنامج الوطني لتعميم خدمات الكهرباء الذي شرع فيه منذ حوالي سنتين سار وفقا للأجندة المسطرة له، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى رفع نسبة التغطية في كل ولايات الوطن إلى حدود 90 بالمائة وأكثر مع نهاية سنة 2016 على أقصى تقدير، مفيدا في ذات الوقت أن مصالحه تعمل على توفير وسائل تخزين المحروقات لمدة شهر كامل عبر التراب الوطني في حدود سنة 2020، وذلك بهدف الاستجابة للطلب المتنامي للمستهلكين سواء الأفراد أوالمؤسسات. وأضاف وزير الطاقة والمناجم في تصريحات على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية تبسة، أمس، أن هذه الولاية تتطلب مد شبكة إضافية ب 600 كلم من الخطوط الكهربائية من أجل تلبية حاجات مجمل المنازل التي لم تربط لحد الآن بشبكة الكهرباء والبالغ 11 ألف سكن موزع على 28 بلدية، وهو المشروع الذي بصدد الانجاز حاليا مطمئنا سكان الولاية برفع الربط مرحليا خلال السنوات الثالث المقبلة ليرتفع من 78 بالمائة من التغطية المسجلة حاليا إلى حدود 90 بالمائة. مشاريع للتنقيب واستكشاف المحروقات قريبا في تبسة من جانب آخر أبرز يوسفي أمام ممثلي قطاعه بالولاية الأهمية الممنوحة من طرف الدولة لمضاعفة الإنتاج الوطني من الفوسفات الخام بمنطقة "بئر العاتر"، والذي سيخلق الكثير من مناصب العمل للشباب المحلي، موضحا بأن مصالحه برمجت مشاريع للتنقيب والاستكشاف سيشرع فيها الحقا عبر الولاية المصنفة ضمن الولايات ذات القدرات البترولية والغازية العالية خصوصا بمناطق "الحويجبات" و"الكويف". تجدر الإشارة إلى أن الولاية تتوفر على 82 منجما ومحجرا، لكن المستغل منها لا يزيد حاليا عن 52 وحدة فيما يعاني الباقي حالات توقف منذ عدة أشهر بسبب عدم تجديد عقود الاستغلال، وتعمل أغلبية هذه الوحدات في استغلال الرمل والجير والطين فيما تستغل أربع وحدات منها معدن الحديد ومنها تلك الموجودة ب "الونزة" و"بوخضرة". 12 مليار م3 من الغاز تم شحنها من محطة تبسة إلى إيطاليا من جانفي حتى ماي 2011 وقد توقف الوزير عند محطة المراقبة ونقل الغاز باتجاه إيطاليا، حيث تعد أبرز حلقة لنقل الغاز عبر الأنابيب والمتمثل في أنبوبين لنقل الغاز "غازوديك" "جي أو1" سنة 1982 و"جي أو2 "سنة 1987 وبتشغيل خط أنبوب ثالث سنة 2009 "جي أو3 " موجه لرفع حجم الغاز المصدر نحوإيطاليا. للتذكير فقد تم نقل قرابة 34 مليار متر مكعب من الغاز منذ ذلك الحين، من بينها 12 مليار متر مكعب خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.