في إطار جلسات الاستماع التي يحرص رئيس الجمهورية على تنظيمها منذ مطلع رمضان، عقد أمس الأول اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الطاقة والمناجم حيث استعرض الوزير شكيب خليل بالمناسبة مستجدات سوق المحروقات العالمية وآفاقها على المدى المتوسط وأثر الأزمة الاقتصادية العالمية والقرارات التي اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بوهران من أجل ضمان استقرار السوق وكذا حصيلة وآفاق تنمية القطاع على المدى المتوسط. وتبرز الحصيلة المقدمة إلى رئيس الجمهورية بالنسبة للمرحلة 2000-2008 نموا محسوسا سواء في الانتاج الأولي للمحروقات أو فيما يتعلق بنشاطات تحويل الطاقة بالإضافة إلى نمو مضطرد لتعميم الكهرباء بالموازاة مع توسيع هياكل النقل والتوزيع، ومكنت هذه الجهود من ضمان تحسن ملحوظ في التغطية الطاقوية عبر كافة ولايات القطر الوطني. كماعرفت النشاطات المنجمية خلال نفس الفترة نموا معتبرا سيما ما يتعلق بالمنتجات الكبرى الخاصة بهذا الفرع خاصة تلك الموجهة لصناعة مواد البناء. وبخصوص الأهداف المتوخاة بالنسبة لقطاعات المحروقات والكهرباء والمناجم فقد تم تحديدها على النحو التالي : سيعرف نشاط المحروقات مواصلة جهود الاستكشاف من أجل تجديد وتوسيع الاحتياطات الوطنية. ومن المنتظر أن تعرف الفترة 2010/ 2014 نموا معتدلا للانتاج من شأنه الاستجابة للاحتياجات الطاقوية للسوق الداخلية وتمويل الاقتصاد الوطني.كما سيتواصل نمو نشاطات التحويل مثل التكرير وتمييع الغاز والبيتروكيمياء من خلال المشاريع الكبرى التي هي قيد الإنجاز أو بصدد الانطلاق وذلك بغرض تثمين أمثل للمواد الأولية. كما ستعرف قدرات إنتاج الكهرباء ارتفاعا مضطردا من أجل الاستجابة لحاجيات مترتبة عن طلب وطني في نمو متسارع مع ضمان احتياط مناسب على امتداد كل الفترة وذلك بالموازاة مع توسيع الشبكات الوطنية للنقل والتوزيع سيما من خلال جهد من الدولة في مجال تزويد الأرياف بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي. وفي هذا الصدد تتجلى النتائج المحققة في مجال الكهربة والربط بالغاز كما يلي: - نسبة الربط بالكهرباء على المستوى الوطني عرفت تطورا من 88 بالمائة سنة 2000 إلى 98 بالمائة سنة 2008 . - المعدل الوطني لإيصال الغاز انتقل من 29 بالمائة سنة 2000 إلى 43 بالمائة سنة 2008. - سيتواصل تطور نمو الإنتاج المنجمي بشكل محسوس لاسيما إنتاج الفوسفات والحديد والذهب ومواد الملاط. وفي تدخله عقب مناقشة هذا الملف، ذكر رئيس الجمهورية بالأهمية الحيوية للمحروقات في تمويل الاقتصاد الوطني مؤكدا في هذا الصدد ضرورة التثمين الأقصى للمداخيل المتأتية من هذا المصدر. وفي هذا الصدد أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على ضمان التنفيذ الجيد لمجموعة المشاريع الصناعية في مرحلة ما بعد الانتاج التي هي قيد الإنجاز أو بصدد الإنطلاق في قطاع الطاقة سواء تعلق الأمر بالتكرير أو الصناعات البتروكيميائية الأخرى. كما كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالعمل على ضمان ديمومة الحقول النفطية والغازية للبلد. وقال رئيس الجمهورية إن تحقيق هذه الغاية يستدعي مواصلة استكشاف حقول جديدة واستغلالها. وهذا يستوجب تشجيع اقتصاد الطاقة في جميع المجالات بما في ذلك اللجوء إلى التكنولوجيات ذات الاستهلاك الضئيل في إنارة المنازل مما يحملنا إلى التوجه أكثر فأكثر نحو تطويرالطاقات المتجددة. واغتنم هذه الفرصة ليكلف الحكومة بوضع صندوق لتطوير الطاقات المتجددة يمول من الجباية البترولية. من جهة أخرى، أبرز رئيس الجمهورية الجهود العمومية المعتبرة المبذولة من أجل تحسين تزويد السكان بالكهرباء والغاز مضيفا أن هذه الجهود ستتواصل خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تعميم استفادة الأسر من الكهرباء ومواصلة تحسين نسبة وصلها بالغاز الطبيعي عبر كامل مناطق التراب الوطني. وبعد التذكير بأن البلد خصص مبالغ معتبرة من أجل رفع قدرات إنتاج الكهرباء إلى مستوى الطلب المحلي، أمر رئيس الجمهورية بوضع حد للعراقيل البيروقراطية التي تعيق التوزيع والتي تؤثر سلبا على المستهلك، وخلص رئيس الجمهورية إلى القول أنه "يجب أن يعرف هذا الوضع حلا نهائيا كما أن الحكومة مكلفة بالتكفل به من الآن من أجل تفادي تكرار الصعوبات التي سجلت هذه الصائفة".
