أعلن والي جيجل، على هامش أشغال المجلس الشعبي الولائي، بأنه اتخذ قرارا يقضي باسترجاع عقار المناطق الصناعية التي شيدت فوقها عدة مؤسسات عمومية ولائية قبل أن يتم حلها. وهي مساحات شاسعة غير مستغلة، وبالتالي يجب استرجاعها واستغلالها كعقار لإقامة المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية والمقدرة ب23 ألف وحدة مبرمجة ضمن المخطط الخماسي الحالي، للاشارة تجد السلطات العمومية المعنية صعوبة كبيرة لتجسيد هذا البرنامج الطموح لغياب العقار على اعتبار أن مناطق الولاية جبلية وغابية بنسبة 80 بالمئة، وبالتالي إقتضت الضرورة البحث عن الجيوب الشاغرة والقادرة على استيعاب السكنات المخصصة للولاية ضمن مختلف الصيغ. وفي نفس السياق، كشف الوالي عن تقديم اقتراح للسلطات المركزية يتعلق بتحويل الوحدات الصناعية التي تم انجازها في الستينيات من القرن الماضي بالقرب من المدن لتجد نفسها الآن داخل النسيج العمراني على غرار وحدتي الجلود والفلين، حيث تحولت إلى مصدر إزعاج وخطر على صحة السكان جراء التأثيرات السلبية للمواد الكيميائية المصنعة فضلا عن احتلالها لمساحات شاسعة. ويهدف اقتراح الوالي بتحويل هذه الوحدات إلى منطقة بلارة للتخلص من الآثار السلبية الناجمة عن ما تخلفه المواد المصنعة للجلود والفلين، والاهم من هدا هو توفير مساحات جديدة لإقامة المشاريع السكنية المتبقية. ومن جهة أخرى، وعد الوالي البلديات التي تستطيع توفير العقار مع التزامها بتسريع وتيرة انجاز السكنات بمنحها امتيازات تفاضلية من خلال تمكينها من الاستفادة من حصص إضافية من برامج السكن بكل صيغه. ... وسكان عدة أحياء دون ماء للأسبوع الثاني على التوالي يعيش سكان العديد من الأحياء بعاصمة ولاية جيجل، هذه الأيام، أزمة مياه حادة بفعل توقف ضخ المياه نحو بيوتهم، حيث دخلت هذه الأزمة أسبوعها الثاني دون تدخل الجهات الوصية على راسها الجزائرية للمياه لإصلاح الأعطاب التي تقف وراء هذا التذبذب في تزويد السكان بالمياه للعديد من الأحياء. وتحديدا سكان المدينةالجديدة "كونشوفالي" كما يسمى حي الفرسان كانوا الأكثر تضررا من هذه الإنقطاعات، حيث لم تزر المياه بيوتهم مند حوالي 15 يوما على التوالي، سيما تلك المتواجدة بالطوابق العلوية للعمارات، وهي الوضعية التي اثارت امتعاض السكان الذين نددوا بهذه الوضعية التي تزامنت مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي بلغت أرقاما قياسية خلال هذه الأيام بعاصمة الكورنيش، مما ادى الى لجوء المئات من المواطنين القاطنين بالأحياء المذكورة الى الإستنجاد بصهاريج المياه بغرض سد حاجياتهم من هذه المادة، وهو ما شجع بعض باعة المياه المتجولين الى رفع سعر اللتر الواحد من الماء الى ازيد من دينارين مستغلين التهافت الكبير عليهم من قبل آلاف العائلات. مشكل المياه هذا الذي يلقي بظلاله على سكان العديد من الأحياء بعاصمة ولاية جيجل، فند وعود السلطات المحلية التي تعهدت سابقا بتوفير المياه (24/24) ساعة لسكان عاصمة الولاية والقضاء على مشكل نذرة المياه بالولاية بشكل نهائي بالرغم من تسمية الولاية بعاصمة السدود التي أطلقت عليها كناية عن العدد المعتبر من السدود المائية التي تتوفر عليها، والتي من المفترض ان تغطي حاجيات ولايات من المياه وليس ولاية واحدة فقط. الجدير ذكره هو أن والي جيجل كان قد أبدى غضبه الشديد في آخر خرجة ميدانية له الى بلدية العوانة حول تأخر إنهاء أشغال محطة الضخ الخاصة بسد كيسير والتي من شأنها تسريع إيصال مياه هذا السد الى عاصمة الولاية وضمان تزويدهم بالمياه على مدار ساعات اليوم واعدا بطي هذا الملف قبل حلول شهر رمضان المقبل.