تم الإفراج، أمس الاثنين، عن المدير العام لشركة "راية الجزائر" لخدمات الهاتف المحمول وهو مصري الجنسية يبلغ من العمر 39 سنة تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف بحسين داي الصادر أمس الأول عن مجلس قضاء العاصمة، والتي قضت بتخفيف الحكم الصادر ضد رجل الأعمال المصري من أربع سنوات مع النفاذ ولمدة عام مع وقف التنفيذ، إلى ستة أشهر حبسا مع النفاذ وستة شهور أخرى مع وقف التنفيذ. وكانت التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن في جوان من العام الماضي قد أفضت إلى توجيه تهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والرشوة والتهرب من دفع رسوم على هواتف محمولة للمتهم، وتم إيداعه السجن في 2010 على ذمة التحقيق، وبالتالي تم احتساب هذه الفترة من العقوبة التي أصدرتها محكمة الاستئناف أمس الأول ولذلك تم الإفراج عنه أمس الاثنين. من جهته، وجه السفير المصري بالجزائر السفير عز الدين فهمي شكره للسلطات والقضاء الجزائريين على حرصهما على سرعة الإفراج عن مدير شركة "راية" فى أسرع وقت، مؤكدا أن الحكم جاء ليطمئن رجال الأعمال والعمالة المصرية بأن الجزائر لديها قضاء حر ونزيه. وتوقع السفير المصري أن يكون للحكم صدى طيب على العمالة المصرية الوافدة للجزائر خلال الفترة القليلة القادمة. وكانت محكمة حسين داي قد أصدرت يوم 5 ماي الماضي حكما بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ ولمدة عام مع وقف التنفيذ ضد المدير العام لشركة "راية" لخدمات المحمول حسام عز عقب إدانته مع 10 متهمين آخرين بتهمة "تكوين جماعة أشرار"، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والرشوة والتهرب من دفع رسوم على هواتف محمولة بلغت قيمتها 10 ملايين دولار على مدى السنوات الأربع الأخيرة.