جدد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم موقف الحركة القاضي بضرورة " تبني النظام البرلماني الذي يعزز الحريات ويساهم في تجسيد الديمقراطية"، داعيا بالمناسبة إلى عقد ندوة وطنية بمشاركة كل الأطراف السياسية لتعميق رؤية الإصلاحات في بعدها السياسي. وقال سلطاني خلال ندوة صحفية أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن هذه الندوة ستسمح بتعميق رؤية الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في بعدها السياسي، وكذا تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الإصلاحات الشاملة والعميقة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ستمكن الجزائر من "الانتقال من دولة الأجهزة إلى دولة المؤسسات"، مبرزا في نفس الوقت ضرورة "رفع سقف الإصلاحات حتى تكون في مستوى تطلعات الشعب". وبعد أن أكد بأن رئيس الجمهورية لديه إرادة قوية في الذهاب بالجزائر نحو إصلاحات جذرية وعميقة، جدد مطلب الحركة الداعي الى تعديل الدستور في المرحلة الأولى ليأتي بعد ذلك دور القوانين الخاصة بمختلف جوانب الحياة السياسية. واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن "حصر الإصلاحات في الجوانب التشريعية والقانونية لخوض استحقاقات 2012 قبل تعديل الدستور قفز فوق حقائق جوهرية قد تجعل نتائج الإصلاحات لا حدث". وسجل المتحدث ما أسماه تحفظ الحركة بشأن مشروع قانون الانتخابات حيث أكد أن "الجانب التقني قد طغى على العنصر السياسي" إضافة إلى "كثرة الإحالات على التنظيم" وكذا "عدم منح صلاحية الإشراف على الانتخابات للقضاء" ملحا على ضرورة تطبيق المعايير الدولية في تنظيم الانتخابات و الالتزام بالشفافية. وأعلن سلطاني بالمناسبة أن الحركة تسلمت الأحد مشروع قانون الأحزاب، وهي الآن بصدد دراسته و تسجيل مواقفها بشأنه.
