تركت الأمطار الطوفانية التي ضربت ولاية البيض، وبالأخص المناطق الجنوبية منها أيام 23 و24 و25 من شهر أكتوبر من السنة الماضية، آثارها على سكان المنطقة والتي دفعت بالحكومة إلى تصنيف 9 بلديات منها بالمنكوبة. وكان تأثيرها كبيرا وبالأخص في القطاع الفلاحي -حسب مدير القطاع- حيث أتلفت ألفي هكتار من الحبوب شمل 1474 فلاح تحوّلوا إلى البطالة بعد أن طمست السيول 880 بئر، وجرفت 843 جهاز سقي وأتلفت 59020 قنطار من المحاصيل الزراعية، كما أنها -حسب ذات المصدر دائما- أبادت 2390 رأس من الماشية، و1612 رأس ماعز، و15 بقرة و99 رأسا من الإبل. أما مصلحة الغابات فقدّرت خسائرها -حسب محافظها الولائي- ب 140 مليون دج بضياع 322 كلم من الطرقات 7500 متر مكعب من المجاري المائية وزوال أكثر من 352 من الشجيرات الجديدة. من جهتها، محافظة السهوب أحصت أكثر 50 مليار سنتيم من الخسائر في المتاريس والسواقي والسدود ليكون إجمالي خسائر الولاية بحوالي ال 600 مليار سنتيم، وإن كان السكان الذين تضررت منازلهم قد استفادوا من التعويضات اللازمة والتي تراوحت قيمتها من 150 ألف دج إلى 700 ألف دج، حسب درجة التضرر التي قدرتها المصالح التقنية، وقدّر عددهم بحوالي 600 سكن فإن خسائر الفلاحين والموالين بقيت دون أن يلتفت إليها أحد وحوّلت الكثير من الموالين والفلاحين إلى بطالين، عالة على المجتمع، وحتى الوعود التي قطعها المدير المركزي بوزارة الفلاحة، والذي زار الولاية شهر نوفمبر الماضي، وأكد أنه المبعوث الشخصي لوزير الفلاحة للوقوف إلى جانبهم، وقدّم وعودا للفلاحين والموالين بالحصول على التعويضات اللازمة والتي حدد أقصى وقت لها بشهر ذهبت أدراج الرياح، رغم أنه أكد أن الأموال اللازمة تم رصدها ولن يتأخر ضخها في حساب الموال أو الفلاح أكثر من ثلاثة أيام بعد وضع الملف لدى اللجنة الولائية، والتي كانت قد أتمّت عملها منذ شهر ديسمبر الماضي، إلا أن كل وعود هذا الأخير ذهبت أدراج الرياح ليبقى المعنيون يعانون في صمت وغبن مطاردين من الدائنين من جهة (تجار البذور وكذا تجار الأغذية) ومن جهة أخرى الواقع المر الذي عبّروا عنه في العديد من المرات بالتأكيد أنهم رغم البؤس الذي يعيشونه إلا أنهم لم يقطعوا الأمل في الحصول على تعويضاتهم التي أضحت في الوقت الحالي أكثر من ضرورة.