قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس أمس الأحد بإليزي أن الوضع المحلي والجهوي والدولي الحالي "صعب جدا"، ويتطلب "التزام قوي من أجل الوحدة الوطنية". وفي تدخل له لدى افتتاح اللقاء الثاني للتشاور الوطني حول أهداف التنمية المحلية الذي يجري بمقر ولاية إليزي أشار بابس إلى أن "تعبئة السكان من أجل الوحدة الوطنية يبقى الحل الوحيد لمواجهة هذه الظروف الصعبة". وفي هذا الصدد أكد مجددا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمام ممثلي المجتمع المدني لإليزي أنه جاء للتعبير عن "سعي السلطات العمومية إلى تحقيق تنمية أفضل في هذه المنطقة الواقعة أقصى الجنوب الشرقي، والتي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للبلاد و أيضا لنقل انشغالاتها وتطلعاتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية". واعتبر أن مسعى الدولة في إشراك كل الفاعلين في التنمية من القاعدة إلى القمة يهدف إلى "تدارك العجز المسجل في مجال الحوار السياسي وترقية السياسة الوطنية للإصغاء وتبادل وجهات النظر بغية تقديم حلول ملموسة لتطلعات السكان حسب المميزات الاجتماعية والثقافية لكل منطقة". وصرح أمام الحضور المكون من مواطنين وأعيان وممثلين عن الحركة الجمعوية يقول "لقد كلفت من قبل رئيس الجمهورية بالإصغاء إلى انشغالاتكم و نقل اقتراحاتكم للحكومة بغية التكفل بها". وأوضح باباس أن كل النقاط المطروحة خلال هذا اللقاء، وخلال لقاء تندوف الأسبوع الماضي، وكذا خلال اللقاءات القادمة سيتم معالجتها خلال الجلسات الجهوية الست المرتقبة في غضون الشهرين المقبلين بتنظيم ورشات موضوعاتية مخصصة لأهم إشكاليات التنمية المحلية مضيفا أن الجلسات الوطنية ستعقد قبل 25 ديسمبر القادم. وستكرس أشغال هذا اللقاء لتدخلات المواطنين و الأعيان و ممثلي الحركة الجمعوية المحلية، وسيستمع وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعدها للمنتخبين المحليين للمنطقة قبل أن ينهي اليوم بعقد اجتماع مع الوالي الذي سيقدم مداخلة حول نشاط الإدارة المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. وأوكل رئيس الجمهورية للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مهمة تنشيط التشاور الوطني الرامي إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان.