شدد رئيس حركة مجتمع السلم ابوجرة سلطاني على ضرورة أن تكون الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية شاملة ويقودها رئيس الجمهورية وتطبق على مراحل زمنية لكي تضمن سلاسة الانتقال من مرحلة إلى أخرى، مشيرا إلى وجود بعض التناقض فيما رسمته القيادة السياسية للبلاد وما تقوم بتطبيقه الادراة من إجراءات لتنفيذ خطوات الإصلاح. وثمن سلطاني الذي حل أمس ضيفا على القناة الأولى قرار مجلس الحكومة الأخير الصادر في 28 من أوت المنصرم والذي خصص لدراسة مشاريع القوانين المنبثقة من برنامج الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الدولة في 15 أفريل الفارط، وهو البرنامج الذي كان بمبادرة من رئيس الجمهورية محل مشاورة واسعة مع شخصيات وطنية وأحزاب و جمعيات فاعلة. وكانت حركة مجتمع السلم قد قدمت بخصوص قانون الانتخابات ست مقترحات أساسية عززت بست ملاحق أخرى، وقال سلطاني" وجدنا ما اقترحناه متضمنا في تلك القوانين، إلا أن بعض ما جاء في هذه القوانين يطعن في مصداقية التوجه السياسي الذي نادى إليه رئيس الجمهورية "، مستدلا بالمادة التي تنص على حق الإدارة المحلية ممثلة في وزارة الداخلية او الوالي في تمديد وقت الاقتراع، واصفا اياها بالمأخذ الكبير"فما الفائدة من إضافة ساعة أخرى إلى وقت الانتخابات... لن تضيف الكثير بل ستفتح الباب امام الطبقة السياسية لتتوجس من ان هناك نية مبيتة للتزوير". وأردف سلطاني بالقول في هذا الخصوص "كنا نتمنى ان تأتي هذه القوانين اكثر نظافة حتى لا نجد مطاعن كثيرة يتشبث بها البرلمانيون وننسى الجوهر، وهو أن هذه الاصلاحات يجب ان نصل بها الى الرفاه الاجتماعي" مؤكدا على ضرورة ان تنعكس هذه الاصلاحات بشكل ايجابي على الجبهة الاجتماعية وقال يجب ان لا تكون هذه الاصلاحات اصلاحات احزاب بل تكون اصلاحات شعب بحيث تجد فيها عامة الشعب فرص متساوية للعمل والسكن بشكل عادل ، وتحظى بخدمة ادارية جيدة وحياة سياسية اكثر ليونة وحياة اجتماعية اكثر استقرارا. وفي سياق ذي صلة ألح ضيف القناة الاولى على وجوب تحديد سياسة اقتصادية معلومة تخفف من ضغط المورد الواحد في البلاد والمتمثل في مداخيل المحروقات وقال "علينا ان نعدد مواردنا و فتح نقاش اقتصادي باشراك الجميع اضافة الى الكناس كما ان هذه الرؤية يجب ان تكون رؤية اقتصادية جزائرية للمدى الطويل تكون فيه الاصلاحات تامين للمستقبل وللاجيال بحيث يكون ما نحن بصدد انجازه احسن مما تم انجازه فيما مضى".