كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير لها أن العديد من المليشيات المقربة من السلطات الأفغانية من بينها الشرطة المحلية متورطة في سلسلة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. حيث ندد تقرير المنظمة الحقوقية ب"الإفلات من العقاب" الذي يحظى به عناصر الشرطة المحلية. ووفقا لمصادر إعلامية، تضمنت نتائج التحقيق الذي نشر في كابول أن تعدد المليشيات في أفغانستان يعود بعضها يعود إلى فترة مقاومة الاحتلال السوفيتي، وأوضح التقرير أن الحكومة الأفغانية عمدت إلى إعادة تفعيل هذه الميليشيات خاصة في الشمال، بينما بعضها الآخر مازال يتمتع بنفوذ كبير في مناطق أخرى من البلاد. وقالت المنظمة في تقريرها، ان القوات الدولية في أفغانستان تعمل بشكل وثيق مع الميليشيات التي يتهم الكثير منها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأحصى التقرير انتهاكات خطيرة ارتكبتها ميليشيات مقربة من الحكومة في ولاية قندوز الشمالية والشرطة المحلية الأفغانية في ثلاث ولايات.ومن أمثلة الانتهاكات التي قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الشرطة المحلية ارتكبتها ، ما وقع من أعمال عنف جنسي وقتل واعتقال تعسفي وحالات خطف وترهيب وسرقة وانتزاع أراض ومعاملات قاسية وتجنيد قسري وغيرها.حيث ندد تقرير المنظمة الحقوقية ب"الإفلات من العقاب" الذي يحظى به عناصر الشرطة المحلية.وأشار التقرير إلى أن العديد من الأفغان يجدون صعوبة في التفريق بين هذه القوة الجديدة الممثلة في الشرطة والميليشيات الخاصة التي أسسها زعماء الحرب.وكانت صحيفة "ديلي تليغراف" قد تحدثت عن اقتراب الولاياتالمتحدةوأفغانستان من التوقيع على حلف إستراتيجي يسمح لآلاف الجنود الأمريكيين بالبقاء في البلاد حتى عام 2024 على الأقل. وبحسب الصحيفة فإن الاتفاقية تسمح للمدربين العسكريين الأمريكيين بالبقاء لتعزيز قوات الجيش والشرطة في أفغانستان، وهي تسمح كذلك لجنود سلاح القوات الجوية الخاصة بالبقاء. فيما أشار مراقبون إلى أن هذه الاتفاقية في حال التوقيع عليها ستثير غضب جيران أفغانستان خاصة إيرانوباكستان. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن اتفاقية مثل تلك ستقضي على أية فرصة في إمكانية إجراء مفاوضات مع حركة طالبان التي تصر على جلاء القوات الأجنبية عن أفغانستان كشرط للحوار. ويعتقد كثير من المحللين أن الجيش الأمريكي يود أن يحتفظ بحضور قوي في أفغانستان للتمتع بمزايا إستراتيجية في مواجهة باكستانوإيران والصين.