أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش“ تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم، متهمة دولا عربية تناولها التقرير بارتكاب انتهاكات متنوعة، فيما انتقدت المنظمة قمع إيران لاحتجاجات المعارضة في أعقاب انتخابات الرئاسة في جوان واعتبرته “كارثة لحقوق الانسان“ مطالبة القاهرة بإلغاء قانون الطوارئ وانتقدت تبرئة أخ لرئيس الإمارات ^ ودعت “هيومن رايتس ووتش“ في تقريرها السنوي لعام 2010 الحكومة المصرية إلى إلغاء العمل بقانون الطوارئ وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يخرج مصر من صورة “الدولة البوليسية“، على حد وصف المنظمة. وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في المنظمة، سارة لي ويتسون، في مؤتمر صحفي بمناسبة صدور التقرير: “إن أجهزة الأمن المصرية يجب أن تفهم أن انتهاكاتها تؤكد صورة مصر في العالم كدولة بوليسية. يذكر أن حالة الطوارئ فرضت في مصر عقب اغتيال الرئيس المصري السابق، أنور السادات، في العام 1981 وتم تجديدها بانتظام منذ ذلك الحين على الرغم من احتجاجات منظمات حقوق الانسان والمعارضة المصرية. وتحدث تقرير المنظمة عن “هيمنة أجهزة الأمن الليبية على الحياة السياسية في مناخ من الخوف“. ودعت المنظمة الحكومة الليبية إلى إفراغ السجون من المعتقلين السياسيين والإفراج الفوري عن السجناء المحتجزين من دون وجه حق والكشف عن مصير السجناء الذين اختفوا وضمان حقوق أسر 1200 سجين قتلوا في تمرد سجن أبو سليم العام 1996”، كما طالبتها ب “تعديل القوانين التي تجرم حرية الرأي والتنظيم“. انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش“ حكما قضائيا إماراتيا بتبرئة أخ غير شقيق لرئيس الدولة من تهمة تعذيب رجل أفغاني، معتبرة أن ذلك “شوه“ صورة البلاد. واستغربت “هيومن رايتس ووتش“ تبرئة الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان “من دون تبريرات خطية“، رغم أن المتورطين معه في تعذيب الرجل الأفغاني تمت إدانتهم. واتهمت المنظمة طرفي اتفاقية السلام في السودان بعدم الوفاء بالتزاماتهما لجهة ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في الشمال والجنوب. وذكر تقرير المنظمة أن إسرائيل قتلت مئات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودمّرت آلاف المنازل والبنى التحتية خلال عملية “الرصاص المصبوب“، مع استمرار خنق القطاع ومنع وصول السلع الأساسية عن 5.1 فلسطيني ومنع جهود إعادة الإعمار. وفي الضفة الغربية شددت إسرائيل من فرض قيود على حرية تنقل الفلسطينيين وهدمت منازل مئات المقدسيين بموجب أنظمة قانونية تمييزية، وكثفت من الاستيطان غير الشرعي والاحتجاز التعسفي للبالغين والصغار. وانتقدت “هيومن رايتس“ قمع إيران لاحتجاجات المعارضة في أعقاب انتخابات الرئاسة في جوان واعتبرته “كارثة لحقوق الإنسان“. وأكد التقرير وجود مخاوف جدية في مجال حقوق الإنسان في الولاياتالمتحدة، خاصة في مجالات العدالة الجنائية والهجرة وقوانين وسياسات مكافحة الإرهاب. وأشار التقرير إلى استمرار عقوبة الإعدام والسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط والاعتقال غير القانوني للمتهمين أو المشتبهين في الإرهاب واستخدام أساليب عنيفة في الاستجواب وإيداع إرهابيين مفترضين سجونا سرية من دون أن تكون لهم أي حقوق وفقا للقوانين الدولية. وشدد التقرير على أن الاتحاد الأوروبي يبدي نقصا في الإرادة إزاء تحميل دوله ال 27 مسؤولية خرق المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.