تمكنت مصالح الدرك الوطني منذ بداية السنة الجارية بعدد من مناطق غرب البلاد من حجز أزيد من 47 قنطارا من مادة الكيف المعالج وحوالي 1,750 كلغ من الكوكايين حسبما علم اليوم الجمعة لدى القيادة الجهوية لهذه الهيئة الكائن مقرها بوهران. وتم حجز معظم هذه الكميات من المخدرات على اثر إحباط محاولات إدخالها إلى التراب الوطني عبر الشريط الحدودي الغربي حسبما أبرزه العقيد كمال بساحة رئيس أركان قيادة المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني في ندوة صحفية نشطها بمقر الهيئة. وحسب نتائج تحقيقات وتحريات حول ظاهرة تهريب المخدرات وإدخالها عن طريق الحدود الغربية فان 25 بالمائة من هذه الكميات كانت موجهة إلى الاستهلاك المحلي فيما تبحث شبكات تهريب هذه "السموم" عن تحويل ما تبقى منها إلى بلدان مجاورة يضيف ذات المسؤول. "وباتت شبكات تهريب المخدرات تبحث عن مسارات مغايرة وتبتكر استراتيجيات جديدة لإدخال المخدرات الى الجزائر على ضوء تعزيز وسائل مراقبة وتأمين الحدود لا سيما عمليات التطوير والعصرنة التي حظيت بها مؤخرا مختلف المنشآت الأمنية التابعة لفرق حرس الحدود" يشير العقيد بساحة. ومن بين الاستراتيجيات الجديدة أصبحت هذه الشبكات تعمل على تهريب الكيف المعالج عبر السواحل حيث تم مؤخرا حجز 32 كلغ من الكيف المعالج لفظتها أمواج البحر بإحدى شواطئ غرب الوطن الى جانب اللجوء الى تهريب والمتاجرة بالكوكايين يضيف نفس المسؤول. وقد أصبح تنامي ظاهرة المتاجرة بهذا "النوع الخطير من السموم" يقترن بتفاقم ظاهرة الهجرة السرية نحو الجزائر من قبل الرعايا الأفارقة يشير ذات المصدر.