بدأ الضمير العالمي يتحرك أخيرا إزاء ما يحدث من تجاوزات في الشقيقة ليبيا، من قبل أفراد تحركهم أهواء شخصية، ابتعدوا عن توجيهات وأوامر المجلس الانتقالي، واقتنصت فرصة انشغاله بقضايا ترتيب الحكم، وربط علاقات دولية.طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية الجديدة بوضع حد للاعتقال التعسفي والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق المعتقلين في ليبيا داعية المجلس الوطني الانتقالي على عدم اعتقال أي شخص من دون أمر من النيابة العامة وإخضاع مراكز الاعتقال لإشراف وزارة العدل. وكشفت المنظمة في تقرير تصدره، الخميس، تحت عنوان "انتهاكات حقوق المعتقلين إساءة لليبيا الجديدة" عن نمط من الاعتداءات بالضرب وسوء المعاملة للأسرى من جنود القذافي والمعتقلين المشتبه في ولائهم له والمرتزقة المزعومين في غرب ليبيا بغرض انتزاع الاعترافات أو معاقبة المعتقلين، وقالت إن الميليشيات المسلحة اعتقلت نحو 2500 شخص في طرابلس والزاوية منذ أواخر اوت الماضي، واحتجز جميعهم تقريبا من دون أوامر قضائية وبلا دور للنيابة العامة في الأغلب والأعم من قبل المجالس المحلية أو المجلس العسكري المحلي أو الكتائب المسلحة بمنأى عن وزارة العدل، وأضافت المنظمة أن المعتقلين يتعرضون للضرب والتعذيب في ما يبدو، ولاسيما في مستهل الاعتقال، حيث يلقون "ترحيبا" لدى وصولهم وتبين أن الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى المشتبه في أنهم من المرتزقة يشكلون ما يتراوح بين ثلث ونصف المعتقلين وتم إطلاق سراح بعضهم لعدم وجود أي أدلة تشير إلى صلتهم بالقتال. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "هناك خطر حقيقي في أن تتكرر بعض أنماط الماضي ما لم يتم اتخاذ إجراء حازم وفوري". وقالت صحراوي: "يجب على المجلس الوطني الانتقالي العمل فورا على ترجمة تعهداته العلنية إلى إجراءات فعلية قبل أن ترسخ جذور تلك الانتهاكات وتلطخ سجل ليبيا الجديدة في مجال حقوق الإنسان".
