افتتحت، أمس الأحد، الدورة الجنائية الثالثة لسنة 2011 بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو، حيث تمت معالجة إحدى القضايا المتعلقة بالقتل العمدي، وقد التمس النائب العامة تسليط عقوبة السجن المؤبد ضد المتورطين في عملية قتل راح ضحيتها عسكري تعرض للحرق وقد توبع المتهمون لارتكابهم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وعدم الإبلاغ عن جناية والتي تورط فيها 3 متهمين، ويتعلق الأمر بكل من المدعويين "ب.أ"، "ب.ر" و "ل.ف" الموجد في حالة فرار. تعود حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 22 جويلية 2009 عندما تقدم المدعو "ب.م" أمام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتڤزيرت لاخطارهم عن العثور على سيارة من نوع شوفرولي محترقة، وفي داخلها جثة متفحمة موضوعة في الصندوق الخلفي للمركبة وعليها اثار تعذيب والعنف الجسدي يتعلق الأمر بالضحية "س.أ"، وهو عسكري للرماة البحرية بدلس وعلى اثره، تم فتح تحقيق في القضية من اجل كشف المتورطين فيها. واستمرت القضية الى غاية جانفي 2011 حيث اوقفت الشرطة القضائية فرق مختصة المتهم "ب.ر"، والذي كشف تفاصيل هذه الجريمة الشنعاء التي تعود اسبتابها الى صراع على فتاة "لوزة" تشتغل بحانة غير شرعية تابعة للمتهم "ب.أ"، والتي كانت يوم الوقائع على موعد مع الضحية و حينها بدئت الحسابات و المناوشات، والتي انتهت بهذه الجريمة التي أودت بحياة العسكري الذي تم تصفيته بطريقة باشعة من طرف كل من "ل.ف"، هذا الأخير الذي دبر دلوا من البنزين من تيمزار لغبار بدائرة واڤنون وسلكوا الطريق بوجهة منطقة افليسن بدائرة تڤزيرت اين تم تنفيذ جريمة القتل بالحرق لطمس اثارها، حيث سكب محتوى الوعاء على السيارة التي انفجرت مسببة حريق في المزارع المجاورة وعند عودة المتهم الرئيس في القضية " ل.ف" الذي هرب من العدالة باتجاه تركيا تعرض لحادث مرور وعلى اثرها اتصل باحد زملائه الذي نقله الى مستشفى مغنم لوناس بعزازقة الذي مكث فيه مدة أسبوع وبهوية كاذبة في حالة توصل مصالح الامن الى كشف مرتكبي الجريمة. ممثل الحق العام استغرب من الطريقة التي تم فيها التخلص من الضحية، حيث لم يكتف الجناة بالاعتداء عليه بواسطة أسلحة بيضاء سببت له نزيفا حادا في الدماغ، بل واصلوا واحرقوا جثة الضحية بداخل سيارته الشخصية وطالب التماس عقوبة السجن المؤبد.