يشتكي المستفيدون من شقق في مشروع 80 مسكنا تساهميا بعين بنيان بعد أن عانوا الويلات للحصول على مفاتيح سكناتهم التي دفعوا جميع تكاليفها منذ أكثر من سنتين، من عدم توفرها لا على المياه ولا الكهرباء ولا الغاز الطبيعي، ناهيك عن صرف المياه، الذي لم يجدوا له حلا. ويضطر السكان الذين تحصلوا أخيرا على المفاتيح بالمشروع التساهمي لشراء صهاريج المياه، فيما لم يجدوا حلا لسونلغاز التي اكتفت بحفر كامل مدخل الشقق منذ أكثر من 5 أشهر قبل المغادرة من دون أن تعلم السكان بشيء، لتضاعف من مشاكلهم. فبعد أن كانوا يعانون فقط من نقص المياه والكهرباء والغاز، أصبحوا يجدون صعوبة للدخول لشققهم من شدة أكوام التراب في مداخل الشقق، ناهيك عن الحفر التي تشكّل خطرا على أبنائهم وشيوخهم. وتضطر ذات العائلات يوميا لشراء الماء وقارورة الغاز وإشعال الشموع، مما ينعكس سلبا حسب تصريحاتهم على مستقبل أولادهم الدراسي سيما و أن مثل هذه الظروف لا تشجعهم على مراجعة دروسهم أو القيام بواجباتهم. وتوجهت نفس العائلات عدة مرات متتالية إلى مصالح سونلغاز وشركة المياه والتطهير، وطالبوا مرارا وتكرارات التدخل العاجل لها، غير أن هاتين الشركتين أخبرتهم بأنهما لا تستطيعان التدخل بحجة عدم وصول إليها أي إشعار بانتهاء الأشغال. ويتواجد السكان في ورطة حقيقية، حيث لا يزالون يترجون أصحاب الشقق المقابلة لمنحهم كابلات الكهرباء، رغم أنهم شرعوا في دفع القروض المتحصل عليها من البنوك، ما أثقل كاهل العديد منهم. وكانت العائلات المستفيدة من هذا المشروع قد التقت، أول أمس، بموقع البناء لتحديد الخطوات التي ستتخذها لتسريع عملية تزويد شققهم بالمياه والغاز الطبيعي والكهرباء. ووفقا لتصريحاتهم، فإن المقاول تحصل على كامل المستحقات منذ عامين. كما تسلم من البعض 10 ملايين سنتيم إضافية، أي 210 مليون سنتيم. تضاف إلى 50 مليون سنتيم التي قدمتها الدولة في إطار برنامج الدعم السكني، ولم يحصلوا على أي تعويض منه بعد ولا على سكنات لائقة. وهددت العائلات المستفيدة بعد أن فشلت كل طرقهم ''المهذبة'' في تدخل سونلغاز على انهاء معاناتهم. كما قررت العائلات المستفيدة تصعيد خطواتها الاحتجاجية في حال لم تأت هذه الأخيرة بأي نتيجة، على غرار الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بعين المكان سيتبع بتنظيم احتجاجات أمام وزارة السكن والعمران ورئاسة الحكومة. وإن اضطرهم الحال، فإنهم سيعتصمون أمام رئاسة الجمهورية ومقر سونلغاز. وجاء تهديد المستفيدين من 80 مسكن بعد أن باءت كل محاولاتهم بالفشل، حيث لم تفدهم تنقلاتهم لا إلى الولاية ومديرية البناء والتعمير ومدير السكن ورئيس البلدية، الذين لم يتمكن أي احد منهم منحهم أي توضيح بخصوص هذه الوضعية. من جانبه، المقاول رشيد إبرار يقول إن مهامه تتوقف عند استكمال المشروع في آجاله المحددة، بحيث إنه تم إيداع الإشعار بانتهاء الأشغال لدى المصالح المعنية بالأمر، ويحصر إبرار مسؤوليته في بناء البنايات، أما ما تعلق بالصرف الصحي وإيصال الماء والكهرباء والغاز الطبيعي والأرصفة والمساحات الخضراء فيرجعها ذات المتحدث إلى جهات أخرى، كما يتعجب من بقاء الأمور على هذه الحلة منذ 2009.